وانقل القاعدتين المذكورين في كتاب (تمام المنة) للشيخ محمد ناصر الدين الالبانى (ص 32- 38) :

القاعدة الاولى:

لايجوز ذكر الحديث الضعيف الامع بيان ضعفه.

لقد جرى كثير من المؤلفين ولاسيما في العصر الحاضر على اختلاف مذاهبهم واختصاصاتهم على رواية الاحاديث المنسوبة الى النبى < دون ان ينبهوا على الضعيفة منها جهلا منهم بالسنة ، أو رغبة أو كسلا منهم عن الرجوع الى كتب المتخصصين فيها ، وبعض هؤلاء -اعنى المتخصصين- يتساهلون في ذلك في احاديث فضائل الاعمال خاصة !

قال ابو شامة فى (الباعث على انكار البدع والحوادث) (ص 54) [وهذا عند المحققين من اهل الحديث وعند علماء الاصول والفقه خطأ ، بل ينبغى ان يبين امره ان علم ، والا دخل تحت الوعيد في قوله j ( من حدث عنى بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين) ] (رواه مسلم)

هذا حكم من سكت عن الاحاديث الضعيفة في الفضائل ! فكيف اذا كانت في الاحكام ونحوها ؟ واعلم ان من يفعل دلك احد رجلين:

1)اما أن يعرف ضعف تلك الاحاديث ولا ينبه على ضعفها فهو غاش للمسلمين ، وداخل حتما في الوعيد المذكور قال (ابن حبان) فى كتابه (الضعفاء) (1/ 7-8) :

(فى هذا الخبر دليل على ان المحدث اذا روى مالم يصح عن النبي j مما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين ، على ان ضاهر الخبر ماهو اشد قال j( من روى عنى حديثا وهو يروى انه كذب ... ) ولم يقل: انه تيقن انه كذب - فكل شاك فيما يروى انه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر هذا الخبر) ونقله ابن عبد الهادى في (الصارم المنكى) (ص 165-166) ، واقره .