حقيقة النكاح الشرعية على القول الصحيح ، وقال أبو داود في سننه أيضا:- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"وهو واضح الدلالة في المراد ، وقال ابن ماجه في سننه:- حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا"وهو واضح الدلالة أيضا ، فهذه الأدلة صريحة في أن الولي شرط في صحة النكاح ولكن أبى ذلك الحنفية رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم وردهم إلى جادة الحق في هذه المسألة وأجابوا عن هذه الأدلة بأجوبة لا طائل من ورائها إلا رد الأدلة الثابتة ، فكان فيما قالوه:- إن النكاح كان من الأمور الكثيرة في عهده صلى الله عليه وسلم ومع كثرة وقوعه فلا بد أن يكثر السؤال عن تفاصيله ، ومع كثرة الجواب لا بد أن يكثر الناقلون ، والولي في النكاح له من الأهمية البالغة ما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينبه عليه المرة بعد المرة ، ومع كثرة التنبيه فلا بد من أن يكثر الناقلون ، فكيف تكون الحال مع عموم البلوى بهذا الأمر أن لا ينقله إلا الواحد والاثنان فقط؟ هذه أخبار آحاد فيما تعم به