المبحث الثالث

عدم الوفاء بشروط ما قبل الزواج

يوافق بعض الأزواج على شروط ما قبل الزواج، ثم لا يفي بهذه الشروط بعد الزواج.

فما حكم الشرع في ذلك؟

نأخذ لذلك مثالًا في السكن:

إذا اشترطت الزوجة على زوجها مسكنا معينا (كأن تسكن في المدينة مثلًا) أو لا ينتقل بها الزوج خارج البلدة، هل لها ذلك أم لا؟

ذهب فقهاء الحنفية [1] والحنابلة [2] إلى أن المرأة إذا اشترطت على زوجها أن تسكن في مكان معين، وألا تنقل منه فلها ذلك.

وذهب المالكية [3] والشافعية [4] إلى أن الزوج لا يلزمه الوفاء بهذا الشرط وله نقلها من دارها.

سبب الخلاف:

سبب اختلاف الفقهاء هو: اختلافهم في الشروط التي يجب الوفاء بها من عدمه، قال الخطابي: الشروط في النكاح مختلف فيها، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقا وهو: ما أمر الله به من إمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان وعليه حمل بعضهم حديث: «إن أحق الشروط أن توفى ما استحللتهم به الفروج» [5] ومنها ما لا يوفى اتفاقا: كطلاق أختها"ضرتها"لما ورد من النهي عنه، ومنها ما اختلف فيه: كاشتراط ألا يتزوج عليها، وألا يتسرى، ولا ينقلها من منزلها إلى غيره ليضارها [6] .

وأيضا للتعارض الظاهر بين حديث: «إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتهم به الفروج» ، وبين حديث: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» [7] ، فقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقا لحديث: «إن أحق الشروط ... » [8] .

الأدلة:

استدل الأحناف والحنابلة على قولهم بأن الشروط لازمة وواجبة الوفاء لها، ولأنه شرط لازم في عقد، فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كشرط تقديم الرهن والكفيل بالثمن في عقد البيع [9] .

(1) حاشية ابن عابدين: 3/ 599.

(2) الشرح الكبير: 9/ 136.

(3) حاشية الدسوقي: 2/ 513.

(4) مغني المحتاج: 3/ 342.

(5) رواه البخاري في كتاب النكاح (2721) - باب الشروط في عقد النكاح، وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب النكاح- باب الوفاء بالشروط (4/ 1000) .

(6) سبل السلام: 3/ 184.

(7) صحيح مسلم بشرح النووي: 4/ 1000، كتاب النكاح- 8 باب الوفاء بالشروط في النكاح.

(8) الفتاوى الهندية: 1/ 273، المغني لابن قدامة: 6/ 449 - 450.

(9) المراجع السابقة.