(قوله:إن سلم الإمام قام قاضيا) لحديث ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وهذا مندرج تحت: أسماء الشروط تفيد العموم في كل ما تصلح له.

كتاب الزكاة

خمسة أوسق نصاب فيهما… ففي فضة قل مائتان درهما

إن قيل أن لفظ خمسة أوسق زيادة لم تثبت في الحديث، فإن الجماعة الذين رووا هذا الحديث كلهم لم يذكروها، فأوجب ريبة في راويها، فالجواب: ما انفرد به العدل من الزيادة، ولم تقطع الجماعة بعدمها لم تتعارض رواتيهم ورواية من زاد، وإنما يمكن القطع إذا اتحد المجلس، وكانوا جميعا بحيث لا يغيب عنهم شئ يمكن أن يسمعه غيرهم، وعلى هذا لا ريبة في الحديث.

وعسل فاكهة مع الخضر ……إذ هيَّ في المقتات مما يدخر

(قوله: مع الخُضَر) لأن المُؤل في تخصيص العام دلالته ضعيفة لمن استدل وهو أبو حنيفة في وجوب الزكاة في الخضروات بقوله (: فيما سقت السماء العشر، وفي سقى بالنضح نصف العشر، وبيان ضعف عمومه أن الحديث إنما سبق لبيان القدر المخرج لا لبيان المخرج منه، فلما صار ذكر المخرج منه غير مقصود ضعفت دلالته على العموم.

كتاب الصيام

فرض الصيام نية بليله وترك وطء شربه وأكله

(قوله: فرض الصيام نية بليله) لقوله (: لا صيام لمن لم يبيت من الليل، وهذا يدخل فيه صوم التطوع، لأن النفي إذا دخل على نكرة أفاد العموم.

وعمده في النفل دون ضر محرم وليقض لا في الغير

(قوله: وعمده في النفل دون ضر محرم) لقوله تعالى: (وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ( والنفل عمل، والقاعدة: من دخل في النافلة التي يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام لا يجوز قطعها.

وكفرن بصوم شهرين وِلا… أو عتق مملوك بلاسلام حلا

وفضلوا إطعام ستين فقير مدا لمسكين من العيش الكثير

(قوله:وكفرن بصوم شهرين.. الكثير) البيان انظر شرح البيت من فصل الجمعة عند قوله: حر مقيم عددًا.

وجوب القضاء على من أفطر ناسيا في صوم الفرض