ب- إن هذا التقسيم يحدد مراتب الأحكام الشرعية بحسب المقصود منها، فالضروريات مقدمة على الحاجيات، والحاجيات مقدمة على التحسينيات ، والنازل مكمل للعالي، فلا يراعى الحكم النازل كالتحسيني مثلًا إذا عاد على الحاجي أو الضروري بالإخلال، أما الضروري فلا يجوز الإخلال به إلا إذ أَخَلَّ بكلي أهم منه كالتضحية بالنفس في الجهاد للحفاظ على الدين.

ـــــــــــــــــــــــــ

( [1] ) لسان العرب، 7/355.

( [2] ) المصباح المنير،2/504.

( [3] ) انظر طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، ط/2- د.ت) ، ص98.

( [4] ) الموافقات،1/87.

( [5] ) حاشية عبد الله دراز على الموافقات، 2/5.

( [6] ) الموافقات،2/5 وما بعدها،وانظر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي،ص124-142.

( [7] ) مقاصد الشريعة الإسلامية، ص51.

( [8] ) المصدر السابق، ص146.

( [9] ) المصدر السابق، ص63.

( [10] ) نقلًا عن نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص6.

( [11] ) المصدر السابق، ص7.

( [12] ) الحسني، إسماعيل،نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور (هرندن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط/1-1416هـ) ، ص119.

( [13] ) الموافقات، 2/385

( [14] ) السلمي، الإمام أبو محمد عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (بيروت: مؤسسة الريان، ط-1990) ، 1/11.

( [15] ) مجموع الفتاوى، 20/48.

( [16] ) قواعد الأحكام، 1/14.

( [17] ) انظر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، 7-8.

( [18] ) انظر الموافقات، 2/173.

( [19] ) انظر الموافقات، 2/8.

( [20] ) القرافي، شهاب الدين، شرح تنقيح الفصول، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد (مصر: مكتبة الكليات الأزهرية، د.ت) ، ص391.

( [21] ) ابن السبكي، شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (بيروت: دار إحياء الكتب العربية، د.ت) ، 2/280.

( [22] ) إرشاد الفحول، ص366 .

( [23] ) مقاصد الشريعة الإسلامية، ص81-82.