كما أنّ الشخص قد يجد صعوبة في بعض المناطق في الزواج وذلك لعدم قبول بعض الفتيات أو أوليائهن بتزويج من يسكن ببيت مستأجر, مدعيًا أنّه يريد أن يؤمّن مستقبل ابنته, مما يؤدي إلى تأخر سن الزواج لدى بعض الشباب, الأمر الذي قد يساعد على انتشار الرذيلة والفساد.

وفي حالة الموافقة على السكنى ببيت مستأجر فإنها تكون بالغالب موافقة مشروطة على أن يبني بعد فترة وجيزة من زواجه, وفي العادة يصعب على الشاب أن يوفّق بين التزاماته الأسرية وبين تهيئة المسكن الذي وعد به الفتاة أو وليها قبل الزواج, مما يؤدي إلى نشوب بعض الخلافات أحيانًا بين الشاب والفتاة أو بين الشاب ووليها بحيث قد تولِّدُ هذه الخلافات خلافات أسرية أخرى قد تكون ضحيتها في نهاية المطاف الأسرة بكليتها, ولعلّ الأمر يكون أكثر تعقيدًا فيما لو كان هنالك أطفال لهذه الأسرة فيتجرعوا بذلك مرارة الأزمة بين ربيّ الأسرة.

وفضلًا عن ذلك إن هنالك بعض المزايا المادية التي قد يجنيها الشخص من وراء الاقتراض, منها:

أنّ قسط الإيجار في كثير من الأحيان يكون مساويًا أو أكثر من القسط الملزم بدفعه شهريًا للبنك, فلو أنّ شخصًا استقرض من البنك مبلغًا يقدّر ب80000 دولار لبناء بيت, فإنه يلزم بدفع 500 $ شهريًا للبنك وبالمقابل لو أراد أن يستأجر بيتًا فإنّه يحتاج إلى ما يساوي المبلغ نفسه, ولكن الفرق بين الحالتين أنّه في الحالة الأولى"وهي الإقتراض"أنه بعد عشرين عامًا يكون مالكًا للبيت, وفي الحالة الثانية يبقى مستأجرًا رغم أنه في الحالتين بعد عشرين عامًا يكون قد دفع المبلغ نفسه.

كما أن إحساس المالكِ بملكية بيته يزيده حفاظًا عليه وتحسينًا له واضافة عليه مما يزيد من قيمته المادية إذا ما أراد بيعه, بخلاف الإيجار فإن المستأجر يبخل في كثير من الأحيان على تحسين ظروف البيت وتطويره بل قد لا يسمح له القيام بذلك.