(1) أنَّ خلاف النحاة حول العامل في المبتدأ والخبر لا طائل فيه على المستوى العلمي، ويكفي أن نقول إنَّهما مرفوعان.

(2) أنَّ الفعل الذي يلي الاسم المتقدِّم ليس فارغًا من ذكر ما يعود إليه.

(3) أنَّ المبتدأ هو ما كان معلومًا عند المخاطب، والمجهول هو الخبر.

(4) رأى البحث أنَّ الذين ذهبوا إلى عدم إبراز الضمير في الخبر الجامد (المحض) ، وإبرازه في الخبر الوصف (المشتقّ) ؛ هو القول الأمثل. وذلك لأنَّ المحض خالٍ من سمة الوصفيَّة المشتقَّة المشابهة للفعل في عمله، ويدلُّ على تحمُّل الاسم المشتقّ الضمير المرفوع أنَّك لو وضعت ظاهرًا بدلًا عن مضمر لكان مرفوعًا.

(5) مالَ البحثُ إلى جواز الإخبار بالظرف المكانيِّ عن الجثة والحدث؛ لأنهما قد يكونان في مكان دون مكان لامتناع أن يكونا في مكانين معًا في حالة واحدة.

(6) أنَّ التعليق الذي ذهب إليه النحويُّون القدماء ضروريٌّ لإكمال أجزاء تركيب شبه الجملة، واكتمال دلالته، واستقامة معناه؛ لأنَّ شبه الجملة يعدُّ مقيِّدًا نحويًّا يقيِّد الجملة التي تسبقه عن طريق تحديد المكان أو الزمان الذي وقع فيه الحدث.