انظر السنن الأبين لابن رُشَيْد (ص49) وشرح علل الترمذي لابن رجب (ج1ص364) وتدريب الراوي للسيوطي (ج1ص214) . ) المحدثين). ( ) انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل له (ج2ص79) .)اهـ

بينما نرى الحافظ ابْنُ رَجَبٍ رحمه الله يقول في شرح علل التِّرْمِذِيّ (ج2ص589) : ( وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابْنُ المَدِينِيّ والبُخَارِيّ، وهو القول الذي أنكره مُسْلِمٌ على من قاله) .اهـ

فاختار جمع من أهل الحديث من المحققين قول الحافظ البُخَارِيّ لإثبات السماع وعدم الانقطاع بين التلميذ وشيخه.

وحديث الباب ثبتت العلة عند الحافظ البُخَارِيّ رحمه الله، وأيده آخرون كما سبق في البحث.

وقد أقر الحافظ مُسْلِمٌ رحمه الله، الحافظ البُخَارِي رحمه الله بمثل هذه العلة.

فقد سأل الحافظ مُسْلِمٌ: الحافظ البُخَارِيّ عن علة حديث (كَفَّارةِ المَجْلِسِ ) الذي يرويه: ابْنُ جُرَيْجٍ عن موسى بن عُقْبة عن سُهَيْلٍ عن أبيه عن أَبِي هُرَيْرَةَ عن رسول الله ×.

فذكر الحافظ البُخَارِيّ رحمه الله علته ومنها: ( لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل ) . ( ) انظر معرفة علوم الحديث للحاكم (ص114) .)

وقد أقر الحافظ مُسْلِمٌ رحمه الله ما قاله الحافظ البُخَارِيّ رحمه الله.

فكل سند لا يدل على ثبوت السماع، يدل على الانقطاع كما هو مقرر في مصطلح الحديث.

وهذه المسألة مهمة عمليًا للمشتغل بعلم الحديث للتصدي للحكم على بعض الأحاديث في الصحيحين وخارج الصحيحين، واحتياجه المستمر إلى معرفة شروط اتصال السند المعنعن عند أئمة أهل الحديث. ( ) وقد تناول عدد من أئمة الحديث مسألة ( السند المعنعن) .

انظر السنن الأبين في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن لابن رُشَيْد، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي، وشرح العلل لابن رجب.)