وعاصم بن المنذر استشهد به البخاري في مواضع [1] .

وقال شعبة بن الحجاج: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث [2] .

وقال عبد الله بن المبارك: محمد بن إسحاق ثقة ثقة ثقة [3] .

قال شيخنا الحافظ [4] أبو الفتح القشيري: كأن أبا عبد الله ابن منده حكم بالصحة على شرط مسلم من جهة الرواة وأعرض عن جهة الرواية وكثرة الاختلاف فيها والاضطراب ولعل مسلمًا تركه لذلك.

وحكى البيهقي [5] في كتاب المعرفة عن شيخه أبي عبد الله الحافظ: أنه كان يقول: الحديث محفوظ عنهما جميعًا، أعني عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وأخيه عبد الله كلاهما رواه عن أبيه [6] ، وذكر لأبي [7] زرعة أن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، يقول: عن عبيد الله والوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر،

(1) كذا قال، وأما المزي في تهذيب الكمال (13/ 544 - 545) وابن حجر في التقريب (474) برقم 3096 فلم يذكرا أحدًا من أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود وابن ماجه.

وفي هامش نسخة ابن العجمي، ولعله إلحاق، لا هامش:

قال مالك: كذاب.

وقال أبو زرعة: لا يمكن أن يقضي له.

وإذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم.

ثم جاء ما يمكن تسميته حاشية:

لا يقدم الجرح على التعديل إلا إذا بين السبب وكان مؤثرًا، وإلا فلا يقبل الجرح المبهم في حق من ثبتت عدالته فدعوى الاعتراض ...

(2) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (1/ 228) .

(3) الإمام (1/ 201 - 206) .

(4) الإمام (1/ 206) .

(5) المعرفة (2/ 86) برقم 1864 - 1865.

(6) وهو كذلك في الإمام (1/ 206) .

(7) العلل (1/ 44) برقم 96.