1-بين التعجب والتفضيل وحدة في المعنى واللفظ، أوجبت اشتراكهما في شروط الصوغ، وليس في ذلك مقيسًا على الآخر. 2- ناقشت اللجنة الأمثلة التي أوردها صاحب البحث المحال من المؤتمر إلى اللجنة، مناقضة لبعض الشروط، وعددها أربعون. ردت اللجنة منها إلى الشروط المتفق عليها أو المختلف فيها بين النحاة تسعة وعشرين مثالًا، وهي: (مذكرة الأستاذ الخولي) . 3- اختلاف النحاة في بعض الشروط لصوغ أفعل التفضيل يتيح للجنة أن تقرر ما يأتي: أ- التخفف من شرط تجرد الفعل الثلاثي، وفاقًا لسيبويه والأخفش، (انظر ابن يعيش ج6 ص 92) وتشترط اللجنة أمن اللبس. ب- التخفف من شرط البناء للمعلوم، أخذًا بقول ابن مالك في صوغه من المبني للمجهول إذا أمن اللبس (انظر التسهيل ص 40 وجمع الجوامع ج2 ص 166) . ج- التخفف من كون الفعل تامًا، أخذًا بقول الكوفيين في صوغ التعجب من الناقص (انظر ابن عقيل على الألفية وجمع الجوامع ج2 ص 166) . د- التخفف من شرط ألا يكون الوصف منه على أفعل فعلاء، وهو ما يكون في الألوان والعيوب، أخذًا بقول الكوفيين والكسائي وهشام والأخفش (انظر جمع الجوامع ج2 ص166) . هـ- التخفف من شرط عدم الاستغناء عنه بمصوغ من مرادفه، لأن من النحاة من تركه، ومن ذكره لم يورد له إلا مثالًا واحدًا. وبذلك يتم التخفف من أكثر الشروط، فلا يبقى منها إلا ما اتفق عليه النحاة وهو: أ- أن يكون فعلًا ثلاثي الأصول، مجردًا أو مزيدًا سواء أكان هذا الفعل مسموعًا أو صيغ بمقتضى قرار المجمع في تكملة مادة لغوية وفي الاشتقاق من أسماء الأعيان. ب- أن يقبل التفاضل. ج- أن يكون مثبتًا. د- أن يكون متصرفًا.

فى ألفاظ شئون الحياة العامة

في شئون الحياة العامة يختار اللفظ الخاص للمعنى الخاص، فإذا لم يكن هناك لفظ خاص أُتِيَ بالعام، ويخصص بالوصف أو بالإضافة.

فى الألفاظ الحوشية