يوضع معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم، وتكلف لجنة المعجم البدء في هذا المعجم، على أن تؤلف لجنة فرعية من بين أعضائها، فكلما أتمت جزءًا عرضته على اللجنة الأصلية، وكلما أقرت اللجنة الأصلية قسمًا عرضته على المجمع.

قبول السماع من المحدثين

يقبل السماع من المحدثين، بشرط أن تدرس كل كلمة على حدتها قبل إقرارها.

قراءة الأعداد المركبة

في قراءة الأعداد المركبة مع المائة يجوز الأمران على السواء: عطف الأقل على الأكثر، نحو أحد ومائة، وعطف الأكثر على الأقل، نحو مائة وأحد. وإن كان الأرجح عطف الأكثر على الأقل، بالقراءة من اليمين إلى اليسار، اتباعًا لما ورد في كتب النحو.

قرار ضبط عين المضارع من ماضى الثلاثى المفتوح العين

تدارست اللجنة ما قدم في الموضوع من مذكرات وما عرض عليها من مقترحات، ورأت أن - جمهرة من اللغويين والنحاة كأبي زيد والمبرد وثعلب وابن درستويه وأبي علي الفارسي وغيرهم يقولون بجواز ضم مضارع فَعَل وكسره فيما لم يشتهر من الأفعال، ويستأنس في الجواز بأن الكسر والضم يتعاقبان في الفعل الواحد كثيرًا، ولهذا تقترح اللجنة ما يأتي: يجوز في فَعَل المفتوح العين ضم عين مضارعه وكسرها باستثناء: أ- ما شاع بين المتكلمين فلا يكادون يخطئون فيه مثل: يضرب يقتل فيبقى على الوجه الشائع. ب- ما اشتهر من ألفاظ حلقية العين أو اللام بالفتح فالوجه فيها الفتح مثل: فَتَح يفتَح وسَبَح يسبَح ووَضَع يَضَع ورأى يَرَى ونأى يَنأى. ج- ما كان لمعنى الغلبة مثل خصمته فالباب فيه بالضم. د- ما كان واوي الفاء كوعد أو يائي العين أو اللام كباع ورمى، والمضاعف اللازم مثل حسَّن والباب فيه الكسر. وترى اللجنة: أولًا: ألا يتبع ذلك في تحرير المعاجم. ثانياُ: ألا يرخص في هذا الاستعمال للمتكلم العادي إلا حين لا يكون هناك نص صريح على باب الفعل الذي نريد أن نترخص في ضبطه.

قرارات كتابة الأعلام الأعجمية بحروف عربية