و أثناء العزو إلى الكتب الستة إلتزمت بذكر الكتاب و الباب الذي ورد فيه الحديث ، مع ما يسهل الرجوع إليه من رقم الحديث التسلسلي ، أو رقم الجزء و الصفحة ، أو جميع ما تقدم .
عند عزو الحديث أو الأثر إلى غير الكتب الستة فإني أكف عن ذكر اسم الكتاب و الباب مكتفيًا بالإشارة إلى موضع النص بالجزء و الصفحة أو الرقم التسلسلي أو هما معًا .
ثالثًا: عرَّفتُ بمُعظم الأعلام المذكورين في أصل البحث ، جاعلًا الترجمة في الحواشي السفلية ، عند أوَّل ذكرٍ للعلم ، و رجعت في التعريف ببعضٍ منهم إلى مراجع عصريَّة - عربيَّة أو مُعرَّبة - رُغمَ ما يُؤخذُ على بعضها كالمنجد في الأعلام ، و دائرة المعارف الإسلاميَّة . مضطرًا إلى ذلك لعدم وجود البديل أو وقوفي عليه في مُصنَّفات أهل الإسلام المعتبرة .
أمَّا من كانت له ترجمة في سفرٍ مُوثَّق من مُصنفات أهل الإسلام ، فكنتُ أقتصر على ما أجده فيه ، مع التزامي بالإحالة إلى المراجع التي اقتبستُ منها ، لتمكين طالب الاستزادة من الرجوع إليها عند الحاجة ، كما اعتمدتُ في الترجمة لبعض المعاصرين على ما عرفته منهم مباشرةً أو ممَّن عرفهم عن كثب و أفادني بذلك شفاهًا ، و في هذه الحال ، أذكر عقب الترجمة كلمة ( الباحث ) بين قوسين للإشارة إلى أن الترجمة غير مستمدة من أي كتابٍ أو مادَّة علميَّة مطبوعة.
رابعًا: اعتمدت عددًا كبيرًا من المصادر و المراجع باللغة العربيّة ، و المترجمة إليها ، كما رجعت إلى عدد من المؤلَّفات بعدة لغاتٍ غربيَّة ، و أثبتُّ في الهوامش مصادر اقتباساتي مسبوقة بكلمة ( انظر ) إذا كان الاقتباس بالمعنى ، و مجرّدةً من هذه الكلمة إذا كان الاقتباس حرفيًّا .
خامسًا: فيما يخص التعريف بطبعات المراجع المعتمدة راعيت الأمور التالية: