* وذكر السخاوي أن الحكم في المراتب الأربع الأول أنه لا يحتج بواحد من أهلها ولا يستشهد به ولا

ومراتب التعديل: وأَرْفعُها: الوصف بأَفعَلَ ؛ كـ: أوثَقِ النَّاسِ ، ثّمَّ ما تَأكَدَ بصفةٍ أو

صِفَتَيْنِ ؛ كـ: ثِقَةٌ ثِقَةٌ ، أو: ثِقَةٌ حَافِظٌ. وأَدْنَاهَا: ما أَشْعَر بالقُربِ مِنْ أَسْهَلِ التَّجْرِحِ ؛ كـ شَيْخٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعتبر، وكل من ذكر بعد الأربع يخرج حديثه للاعتبار لإشعار هذه الصيغة بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم منافاتها لها.

* ثم قال الحافظ: (ومراتب التعديل: وأَرْفعُها: الوصف بأَفعَلَ ؛ كـ: أوثَقِ النَّاسِ…) إلى قوله (وأَدْنَاهَا: ما أَشْعَر بالقُربِ مِنْ أَسْهَلِ التَّجْرِحِ ؛ كـ شَيْخٌ) . كذلك أجمل الحافظ هنا مراتب

التعديل مبينًا أشدها وأسهلها ، وقد قسم ابن أبي حاتم مراتب التعديل إلى أربع مراتب: الأولى:"ثقة"أو"ثقة متقن"، فهو ممن يحتج بحديثه. والثانية:"صدوق"أو"محله الصدق"، وهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. والثالثة:"شيخ"، فهو يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دون الثانية. الرابعة:"صالح الحديث"، يكتب حديثه للاعتبار. وسأذكرها مفصلة على ما استقر عليه الأمر من تقسيمها إلى ست مراتب:

الأولى: الوصف بما يدل على المبالغة فيه ، وهو ما عبر عنه الحافظ ابن حجر بقوله: ( وأَرْفعُها: الوصف بأَفعَلَ ؛ كـ: أوثَقِ النَّاسِ) ، ومثله: أثبت الناس ، أو إليه المنتهى في التثبت ونحوها من العبارات.

الثانية: ما عبر عنه الحافظ بقوله: ( ثّمَّ ما تَأكَدَ بصفةٍ أو صِفَتَيْنِ ؛ كـ: ثِقَةٌ ثِقَةٌ ، أو: ثِقَةٌ حَافِظٌ) ، ومثله: ثقة متقن ، أو ثبت حجة. وهذه المرتبة لم يذكرها ابن أبي حاتم.