* قال يعقوب الفسوي في ''المعرفة2/637'': وحديث سفيان وأبي إسحاق والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس ، يقوم مقام الحجة.

* قال ابن عبد البر في ''التمهيد3/307'': قتادة إذا لم يقل سمعت وخولف في نقله فلا تقوم به الحجة. وقال أيضًا ''19/287'': قال بعضهم: قتادة إذا لم يقل سمعت أو حدثنا ، فلا حجة في نقله ، وهذا تعسف.

* وقرأت قديمًا كلامًا للمعلمي لم أجده الآن أن المحدثين إنما يلجأون إلى الإعلال بالتدليس إذا كان في الحديث عندهم نكارة فعجزوا عن معرفة علة ذلك فإنهم يعلون الحديث بالتدليس ، مع أنه لو لم توجد هذه النكارة لما أعلوه بها.

قلت: ولو جمع أحد بين هذين الرأيين لكان حسنًا بأن قال: من عرف بكثرة التدليس عن الضعفاء فهذا

ثَّم الطعن إما أن يكون: لكذب الراوي أو تهمته بذلك ، أو فحش غلطه ، أو غفلته ، أو فسقه ، أو وهمه ، أو مخالفته ، أو جهالته ، أو بدعته ، أو سوء حفظه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يطبق عليه القول الأول ، ومن كان من الأئمة الجامعين للأحاديث كالثوري والأعمش ممن لم يشتهر عنهم

كثرة الرواية عن الضعفاء فإنه يطبق عليهم المذهب الثاني.