(الثاني) : علم مشكل الحديث ، وهو أن يكون اللفظ مستعملًا لكن في تحديد مدلوله دقة ، أي أن الخفاء يكون في المعنى ، فهو الذي يحتاج للرجوع للكتب التي تهتم بالجمع بين ما ظاهره التعارض بين الأحاديث مثل: كتب مختلف الحديث"و:مشكل الآثار"، وقد تقدم ذكرها عند قول الحافظ في الحديث:"ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم ، وإن عورض بمثله: فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث"، ومثل له الحافظ هناك بحديث:"لاعدوى ولا طيرة"، عارضه حديث:"فر من المجذوم فرارك من الأسد"، وأن الجمع أن النفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الأمراض تنتقل بدون قدر وذكرت هناك نوعًا يعتني بمثل هذه الأحاديث وهي الكتب المسماة ''تهذيب الآثار''.

* ثم قال الحافظ: ( ثم الجهالة ، وسببها …"ألخ) : انتقل الحافظ للقسم التالي من أقسام المردود بعد المخالفة وهي الجهالة ، وقد ذكر الحافظ ثلاثة أسباب للجهالة:"

(الأول) : أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب ، فيشتهر بشيء منها ، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فلا يعرف عندئذ ، ومثل الحافظ بشخص اسمه:

وقد يكون مقلًا فلا يكثُر الأخذُ عنه ، وصنفوا فيه"الوُحْدَانَ". أو لا يُسَمى اختصارًا ، وفيه"المبهمات". ولا يقبلُ المُبهَمُ ولوأُبْهِمَ بَلْفظِ التَّعْدِيلِ على الأَصَحِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن السائب الكلبي ، وهو متروك الحديث. كان بعض المدلسين يروون عنه فيذكرونه بما لم يشتهر به؛