المسألة الثالثة: أن الحافظ ذكر أن العزيز ليس شرطًا للصحيح خلافًا لمن زعمه ، وهو أبو علي الجُبَّائي المعتزلي. وهو خلاف إجماع علماء الحديث ، فلا داعي لذكر هذا الاحتراز من قبل الحافظ وليس الجبائي وأمثاله ممن يعترف بخلافهم.

فيه مسائل:

قوله (والرابع الغريب…) إلى قوله (ويقل إطلاق الفردية عليه) .

الفرد النسبي ، ويقل إطلاق الفردية عليه. ………………………………………

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة الأولى: أن الغريب هو الذي يتفرد بروايته راوٍ واحدٍ في أي موضع وقع التفرد ، سواء أكان التفرد في أصل السند أو في أثناء السند.

المسألة الثانية: أن هذه الأقسام الأربعة تندرج ضمن قسمين: الأول: المتواتر. الثاني: الآحاد ، ويدخل فيه المشهور والعزيز والآحاد. ولذا عرف الحافظ الآحاد: أنه ما لم يجمع شروط المتواتر.

المسألة الثالثة: قسم الحافظ الغريب إلى قسمين:

الأول: (الفرد المطلق) : وهو ما كانت الغرابة فيه بأصل السند وهو من قبل الصحابي فلا يروى الحديث إلا من طريق واحد ، كحديث:"إنما الأعمال بالنيات"في الصحيحين ، لم يروه إلا عمر و لا عن عمر إلا علقمة بن وقاص ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي. وأكثر ما يطلقون على هذا النوع من الغريب ـ كما قال الحافظ ـ الفرد ، ولذا سمى الدارقطني كتابه"بالأفراد"على هذا المعنى.

الثاني: (الفرد النسبي) : وهو ما كانت الغرابة فيه بالنسبة لراوٍ معين أو جهة معينة ، بحيث يكون للحديث أكثر من طريق بأن يكون عزيزًا أو مشهورًا ، ثم نجد في طريق من هذه الطرق تفرد راوٍ عن آخرٍ ، كتفرد التابعي عن الصحابي والحديث مروي عن جماعة عن الصحابة. ويقل إطلاق الفرد على هذا النوع ، وموطن هذا النوع من الغريب في"معجم الطبراني الأوسط"، و"مسند البزار"ونحوهما.