1-المرفوع من القول حكمًا: كأن يقول الصحابي الذي لا يأخذ من الاسرائيليات ما لامجال للاجتهاد فيه كالإخبار عن أحكام شرعية أو غيبية ماضية أو مستقبلية ، أو الإخبار عن ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص ؛ كقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وقول ابن مسعود: من أتى ساحرًا أو عرافًا فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -.

2-المرفوع من الفعل حكمًا: كأن يفعل الصحابي ما لامجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما نقل عن الشافعي في صلاة عليٍّ - رضي الله عنه - في الكسوف كل ركعة أكثر من ركوعين.

3-المرفوع من التقرير حكمًا: كأن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا. كقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. فاستدل به على جواز العزل.

أو إلى الصَّحابي كذلك ، وهو من لقي النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مُؤْمِنًا به ومات على الإسلام ، ولو تَخَلَّلَت ردَّةٌ في الأصح. أو إلى التَّابعي: وهو من لقي الصحابي كذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ثم قال الحافظ: (أو إلى الصَّحابي كذلك) : بين الحافظ أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف ، ويكون كذلك الموقوف على الصحابي تصريحًا من قوله أو فعله أو تقريره ، وقد يدخل الأول والثاني في حكم المرفوع على ما تقدم في ذكر أمثلة المرفوع حكمًا.

* ثم قال الحافظ: (وهو من لقي النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مُؤْمِنًا به ومات على الإسلام ، ولو تَخَلَّلَت ردَّةٌ في الأصح) : استطرد الحافظ هنا ليبين تعريف الصحابي لأن مختصره ـ كما قال ـ شامل لجميع أنواع علوم الحديث ،وضوابط الصحبة كما قال: