يعامل المجتمع السعودي العمالة المنزلية بشكل أفضل مما يعامل فيه بعض المجتمع الأمريكي أبناءه حيث لا يقوم بعض الآباء في أمريكا بالصرف أو حتى إطعام أبنائهم بعد بلوغهم 18 سنة وهو متوسط العمر الذي عادة ما يتحمل فيه المراهق الأمريكي مسؤولية نفسه, وبالمقابل العمالة المنزلية بالسعودية ومع ارتفاع المعيشة وغلائها لا يتم اقتطاع أي مبالغ مالية من الراتب نظير المأكل أو المشرب أو الملبس أو الإقامة الأمر الذي لا توفره غالبية الأسر الأمريكية لأبنائها"."

ورد في التقرير ما نصه: لقد عدل قانون حماية المتاجرة بالبشر القانون الفدرالي بأن جرّم تحديدا المتاجرة من أجل استغلال جنسي وعمل قسري، مخصصا عقوبة جنائية مماثلة لكل واحدة من جرائم المتاجرة هذه - السجن لمدة تصل إلى 20 عام أ.هـ

بينما قد تصل العقوبة في المملكة إلي القتل حدا لآية الحرابة

تحريم العضل:

تقف المحاكم السعودية التي تحكم بالشريعة الإسلامية في صف الفتيات التي يتقدمن بدعوى قضائية ضد أولياء أمورهن في حال عضلهن وتزوج المحكمة الفتاة إذا ما ثبت لديها أن ولي أمرها قام بمنعها من الزواج سواء كان المنع بسبب المال أو غيره استنادا للأدلة الشرعية السابق ذكرها.

إن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعتبر من قوانين وتشريعات المملكة العربية السعودية وذلك بموجب ما نصت عليه المادة رقم (70) ، (71) من النظام الأساسي للحكم وهذا الأمر قد تجاهله التقرير حيث ذكر أن الإطار القانوني غير متوفر ومن أمثلة هذه الاتفاقيات ما يلي:

* الاتفاقية (29) و الاتفاقية (182) ذات العلاقة المباشرة بموضوع التقرير.

* الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

* اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة. وصدور قرار بتحديد المهن التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

* الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926.

* اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.