معاقبة المتاجرين.

فقد ورد في التقرير ما نصه: إن القانون الأميركي الذي تسترشد به جهود مكافحة المتاجرة بالبشر، وهو قانون حماية ضحايا المتاجرة لعام 2000، كما عدل، إن الغاية من مكافحة المتاجرة بالبشر هي معاقبة المتاجرين، وحماية الضحايا، ومنع المتاجرة من الحدوث. وإن تحرير أولئك الأشخاص المحتجزين في ظروف شبيهة بأوضاع العبيد هو الغاية القصوى للتقرير - ولسياسة حكومة الولايات المتحدة المناهضة للمتاجرة بالبشر. أ.هـ

كما ذكر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ما نصه: (إنه وفي تقويمه لجهود الدول الأجنبية، يبرز تقرير المتاجرة بالبشر ثلاثة أهداف هي الحماية، المحاكمة، والمنع) . أ.هـ.

كما ورد في التقرير النص التالي: ( إن التقرير يركز على أعمال متماسكة قامت بها الحكومات لمكافحة المتاجرة، خصوصا المحاكمات، والإدانات، والأحكام بالسجن على المتاجرين، وإجراءات حماية الضحايا، وجهود المنع.) أ.هـ

إن جهود بلادنا حرسها الله في منع الإتجار بالبشر من خلال منع المتاجرة وحماية الضحية ومعاقبة المتاجر كثيرة فمنها:

الأنظمة المعمول بها في المملكة والمستمدة من الشرع المطهر تُجَرِّم من هرَّب البشر أو استجلبهم للأعمال المنافية لكرامتهم ، ولم تزل السلطات الحكومية والأجهزة القضائية قائمة بتجريم ومعاقبة كل من رام خرق هذا النظام ، كما هو واضح من عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعمل إدارات مكافحة التسول ، وعمل إدارة الجوازات ، وعمل الشرطة ، وعمل المحاكم .

لقد كان من جملة الإجراءات التي أصدرها مكتب رصد ومكافحة تجارة البشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عام2006م و2007م بيانًا يتضمن قائمة إرشادات تساعد في التعرف على ضحايا هذه الآفة المنتشرة في بقاع عديدة من العالم ، والتي تتمحور حول مسألتين، الأولى: تجارة الجنس، والثانية السُّخرة وتجارة العُمَّال، وجاء في الإرشادات ما يلي:

تجارة الجنس: