استدل الجمهور على التعبد بالقياس عقلًا وشرعًا بأدلة كثيرة وقسموا ذلك إلى قسمين:

القسم الأول: الأدلة على جواز التعبد بالقياس عقلًا.

القسم الثاني الأدلة على التعبد بالقياس شرعًا.

القسم الأول: الأدلة على جواز التعبد بالقياس عقلًا

الدليل الأول:

قال ابن قدامه: (( إن تعميم الحكم واجب ولو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقة النصوص, وكون الصور لانهاية لها, فيجب ردهم إلى الاجتهاد ضرورة ) ) [1] .

قال الدكتور النملة: (( الدليل الأول من أدلة الجمهور على جواز التعبد بالقياس عقلًا أنه لو لم نستعمل القياس ونستدل به على إثبات الأحكام الفقهية لأفضى ذلك وأدى إلى خلو كثير من الحوادث والوقائع عن الأحكام لأمرين:

أولهما: قلة النصوص الشرعية, حيث إن الشارع لم ينص على حكم خاص لكل حادثة حدثت في زمن نزول الوحي أو ستحدث بعد ذلك.

(1) روضة الناظر.