هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة جميعها موضع للوقوف عليها، وحيث أن الصخرات المذكورة لا تزال موجودة للآن وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضًا، فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا، وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهايته محاذيا الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتت موضع العقود القديمة فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا، وعليه فلا مانع من توسعة المصعد المذكور في حدود العرض المذكور على أن يكون المصعد متجهًا إلى ناحية الكعبة المشرفة ليحصل بذلك استقبال القبلة كما هو السنة، وليحصل الاستيعاب المطلوب شرعًا، وبالنظر لكون الدرج الموجود حاليًا هو 14 درجة فقد رأت اللجنة أن تستبدل الستة درجات السفلى منها بمزلقان يكون انحداره نسبيًا حتى يتمكن الساعي من الوصول إلى نهايتها باعتباره من أرض المسعى وليتحقق بذلك الاستيعاب المطلوب شرعًا، ثم يكون ابتداء الدرج فوق المزلقان المذكور، ويكون من ثم ابتداء المسعى من ناحية الصفا ثانيًا، كما وقفت اللجنة أيضًا على المروة فتبين لها بعد الاطلاع على الخرائط القديمة والحديثة للمسعى، وبعد تطبيق الذرع للمسافة فيما بين الصفا والمروة، كما نص على ذلك الإمام الأزرقي، والإمام الفاسي في تاريخهما بان المسافة المذكورة تنتهي عند مواجهة موضع العقد القديم من المروة، وهو الموضع الذي أقيم فيه الجسر في الناحية الجديدة، وبذلك يكون المدرج الذي انشىء أمام الجسر، والذي يبلغ عدده ستة عشرة درجة جميعه واقع في أرض المسعى، وقد يجهل كثير من الناس ضرورة الصعود إلى نهاية الست عشرة درجة المذكورة ويعودون من أسفل الدرج، كما هو مشاهد من حال كثير