المادة الثانية عشرة: تقوم الشركة بتصدير النفط الخام على حسابها، لاسيما ان الشركة أعطيت مدة سبع سنين لتصدير النفط.

المادة الثالثة عشرة: تم هذا الاتفاق على اعتبار الاتفاقية نافذة من 1/ 1/1951.

ملحق رقم (11)

نسخة من عدد جريدة النبأ الصادر في 15 شباط 1952، وورد فيه بيان حزب الامة الاشتراكي بخصوص رفض اتفاقيات النفط والطريقة التي اتبعتها الحكومة في تشريعها في مجلس الأمة العراقي [1]

(1) جريدة النبأ، العدد 1031، 15 شباط 1952.