المادة الثانية: شراء الحكومة العراقية ممتلكات شركة خانقين وموجوداتها في مصفاها الحالي باستثناء الأموال غير المنقولة والنقود والديون الموجودة في المصارف بموجب تسعيرة متفق عليه.

المادة الثالثة: تقوم الشركة بتشغيل مصفى الوند وإنتاج النفط الخام من المصفى بالنيابة عن الحكومة، وان تعمل الشركة جهد طاقتها بتجهيز المنتجات المعينة من مصفى الوند مع الأخذ بنظر الاعتبار سلامة عملياتها وكفايتها وكذلك القدرة الإنتاجية لمنشآت الإنتاج.

المادة الرابعة: إعطاء العراق حصة مقدارها 50 بالمائة من أرباح الشركات الثلاث عن عملياتها داخل العراق، يدفع منها بشكل حصة عينية مقدارها 25 بالمائة من إنتاج النفط الخام من انتاج شركتي نفط العراق والموصل، و 33 بالمائة من إنتاج شركة نفط البصرة، أما القسم الباقي فيؤخذ بشكل ضريبة أرباح.

المادة الخامسة: استملاك الحكومة العراقية موجودات شركة الرافدين بالرغم من عدم تعين أوصاف هذه الموجودات وأقيامها.

المادة السادسة: حددت الاتفاقية الحد الأدنى لإنتاج النفط بـ أثنان وعشرين مليون طن سنويًا من شركتي نفط العراق والموصل سنة 1954 وثمانية ملايين طن من شركة نفط البصرة سنة 1955.

المادة السابعة: حددت الاتفاقية أيضًا الحد الأدنى لايرادات العراق من النفط بعشرين مليون دينار سنويًا سنة 1953 وسنة 1954، وخمسة وعشرين مليون دينار سنة 1955، وتزداد واردات العراق وفق هذه الأسس تدريجيًا من خمسة عشر مليون دينار سنة 1951 إلى تسعة وخمسون مليون دينار سنة 1955.

المادة الثامنة: أعطت للشركات صلاحية تعيين عدد من المديرين العراقيين في مجالس إدارتها، وان تعيين الموظفين الأجانب لا يتم إلا بعد إخبار وزارة الاقتصاد وموافقتها.

المادة التاسعة: تدفع الحكومة العراقية جميع التكاليف التي تتكبدها الشركات من عمليات التصدير والنقل.

المادة العاشرة: احتفظ العراق بحقه بمطالبة الشركات بزيادة عوائده في حالة حصول الحكومات المجاورة على عوائد تزيد عما يحصل عليه بمعدل الطن الواحد، وان تدفع الشركات خمسة ملايين دينار عند إبرام الاتفاقية لتسوية الدفعات المختلف عليها في السنين الماضية.

المادة الحادية عشرة: إرسال عدد من الطلاب العراقيين على نفقة الشركات إلى المعاهد البريطانية، وان تنشئ مدرسة في كركوك لتدريب العراقيين على أعمال النفط.