فإذا كان هذا هو حال الانتخابات على يد مسؤولين مفروض فيهم الحياد فما عسى أن يكون حالها على يد وزارة وفخامة السيد نوري السعيد وهي غير محايدة؟

إن حزبنا يعتقد، للأسباب التي بسطناها، بأن الانتخابات التي ستتم على يد هذه الوزارة ليس إنها لا تجري بجو تسوده الحرية كما قيل فحسب، وإنما ستكون على عكس ذلك تمامًا، الأمر الذي سيخرجها حتمًا عن كونها انتخابات نيابية بالمعنى الصحيح، ولا يجعل للاشتراك فيها أي جدوى أو فائدة.

لهذا فإن حزبنا يعلن للرأي العام العراقي الكريم عدم اشتراكه فيها، ومقاطعته لها ويدعو المواطنين إلى شجبها والإعراض عنها والله ولي التوفيق.

صالح جبر: رئيس حزب الأمة الاشتراكي

23 آب 1954

الملحق رقم (10)

مواد اتفاقية النفط المعقودة بين الحكومة العراقية وشركات النفط الاحتكارية المستثمرة في العراق [1]

المادة الأولى: نصت على تولي الحكومة العراقية المسؤولية والسيطرة الخاصة والعامة وتوزيع المواد النفطية.

(1) حزب الأمة الاشتراكي واتفاقيات النفط؛ نوري عبد الحميد العاني، التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق 1925 - 1952، ص408.