6 -تنظيم قوى الشرطة والأمن الداخلي بحيث يشعر المواطنون جميعًا أنها وسيلة لخدمتهم والمحافظة على أمنهم وسلامتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم [1] .

7 -العناية بالجهاز الحكومي وإصلاحه وتنظيمه بصورة تمكنه من القيام بواجباته على الوجه الأكمل مستعينًا بالوسائل الآتية:-

أ- اعتبار الكفاءة والنزاهة أساس التعيين والترفيع.

ب- إعادة النظر في قوانين الخدمة على أساس جعل رواتب الموظفين والمستخدمين مؤمنة لمعيشتهم ومعيشة عوائلهم.

ج- القضاء على أسلوب الروتين في الدوائر الحكومية كونه يعرقل أعمال الحكومة ومصالح الناس واختصار المعاملات إلى أقصى حد ممكن.

د- تطهير الجهاز الحكومي من العناصر الفاسدة، واختيار العناصر الكفوءة من الشباب لوظائف الدولة وإعطائها الصلاحيات الكافية لإدارة دفة الأمور والمصالح العامة [2] .

8 -إعادة النظر في القوانين والتشكيلات الإدارية المحلية والبلدية على أساس انتخاب ... أعضاء المجالس الإدارية المحلية ومجالس البلديات ورؤسائها انتخابًا مباشرًا من قبل الآهلين، والعناية بهذه المجالس وتوسيع صلاحياتها لتقوم بواجباتها على أتم وجه [3] .

وتضمن الفصل الثالث: من المنهاج موضوع الشؤون المالية والاقتصادية، وبين هذا الفصل، أن الهدف الأساس لسياسة الحزب الاقتصادية والمالية هو تأمين المستوى المعاشي للشعب بشكل يحقق لهم الكرامة الإنسانية والسعادة الشخصية والوطنية والعمل على زيادة الدخل الوطني وضمان توزيعه توزيعًا عادلًا [4] . وان شعار الحزب في سياسته الاقتصادية والمالية هو ان مهمة الحكومة الأساسية توجيه ماليتها وجهودها وسلطتها لزيادة الإنتاج الوطني باستغلال الإمكانيات الكامنة [5] ، ورأى الحزب ان خير وسيلة لزيادة الإنتاج الوطني هو وضع منهج أعماري واسع يستند إلى دراسة عميقة علمية وشاملة لإمكانيات العراق الزراعية والصناعية والمعدنية. وان زيادة الإنتاج المؤدية إلى التوازن

(1) حزب الأمة الاشتراكي، المصدر السابق، ص5 - 6.

(2) جريدة النبأ، العدد 832، 20 حزيران 1951.

(3) عبد الجبار حسن الجبوري، المصدر السابق، ص197.

(4) عبد الجبار عبد مصطفى، المصدر السابق، ص176.

(5) حزب الأمة الاشتراكي، المصدر السابق، ص7.