إسقاط الجنسية عن اليهود [1] ، واتهم عناصر حزب الأمة بصلتهم بدوائر الاستخبارات البريطانية معلنين بأن (( المصلحة العامة تضطرنا وتقتضي بالإمساك من كشف النقاب عنها ) ) [2] . فردت جريدة الأمة بكلمات بذيئة بالتشنيع بأعضاء الجبهة الشعبية في مقالٍ بعنوان (( ويا أبطال الجبهة المتصدعة كونوا ساسة بحق ) ) [3] .

وانتقد حزب الجبهة الشعبية موقف حزب الأمة الاشتراكي من قضية النفط وبخاصة دعوته لتأميم النفط، وسخر من الحزب بحجة أنه جعل فكرة التأميم مستحيلة التطبيق [4] .

ويذكر مزاحم الباجه جي أحد أعضاء حزب الجبهة الشعبية ان حزب الأمة الاشتراكي كان يرتكز على قاعدة شيعية فعُدّ حزبًا طائفيًا، لذلك قرر حزب الجبهة الشعبية التعاون مع الهيئات السياسية الأخرى لمعارضته. وفي 11 تموز 1951 اجتمع مزاحم الباجه جي مع كامل الجادرجي وبحثا موضوع الجبهة المتحدة ودرس إمكانية التعاون مع بعض الهيئات العامة لمواجهة حزب الأمة الاشتراكي [5] .

ونشرت جريدة"الاتحاد الدستوري"الناطقة باسم حزب الاتحاد الدستوري وبصفتها من الصحف الحكومية، خبر إجازة حزب الأمة الاشتراكي من وزارة الداخلية [6] ، إلا أنها لم تتردد عن مهاجمة صحف حزب الأمة الاشتراكي من خلال مقالها المعنون (( الأمة والنبأ تتهربان من مواجهة الحقائق ) )انتقدت فيه جريدتا الأمة والنبأ بأنهما لا تريدان مواجهة كل حقيقة مواجهة صريحة سليمة، أو تتناول أي موضوع تناولًا مفهوم الغرض والهدف بل على العكس من ذلك تحاول كل واحدة منهما جاهدة عن

(1) وهو القانون الذي شرعته وزارة توفيق السويدي الثالثة في 2 آذار 1950 وتضمن اسقاط الجنسية العراقية عن اليهودي الذي يرغب باختيار منه ترك العراق، وأمهلت اللائحة اليهود الهاربين الراغبين بالعودة إلى العراق مدة شهرين وفي حالة عدم عودتهم تسقط عنهم الجنسية العراقية وبموجب هذا القانون هاجر نحو (130) ألف يهودي عراقي إلى فلسطين، بعد هروب أعداد كبيرة منهم عن طريق إيران والدول المجاورة وتهريب الأموال الكبيرة معهم. للمزيد من التفاصيل ينظر: عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج8، ص156؛ صالح حسن عبد الله، تهجير يهود العراق 1941 - 1952، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة تكريت، 2003، ص199 - 200.

(2) جريدة الجبهة الشعبية، العدد 159، 4 شباط 1952.

(3) جريدة الأمة، العدد 976، 4 شباط 1952.

(4) جريدة الجبهة الشعبية، العدد 168، 14 شباط 1952.

(5) عدنان الباجه جي، مزاحم الباجه جي سيرة سياسية، منشورات مركز الوثائق والدراسات التاريخية، لندن، 1989، ص455.

(6) جريدة الاتحاد الدستوري، العدد 361، 26 حزيران 1951.