اقتصاديا: تحميل الحكومة اللبنانية خسائر اقتصادية ضخمة من خلال ضرب الأهداف الحيوية والمرافق الإستراتيجية وتعطيل وشل الاقتصاد اللبناني السياحي والخدماتي لفترة طويلة على أمل أن يحدث هذا ضغطا شعبيا متململا من الخسائر مضادا لحزب الله يدين تصرّفه غير المحسوب ويعجّل بسحب سلاحه.

عسكريا: من خلال قصف جوي موسّع وبحري مركّز، وبتوغّل برّي عسكري عبر فرق خاصة اذا اقتضى الأمر وقصف سلسلة من الأهداف الحيوية والإستراتيجية ومنها: الجسور، ومحطّات الكهرباء ومحطّات الهاتف والمياه والمطارات إضافة إلى أماكن حيوية أخرى سواء تابعة للجيش اللبناني -في حال شكّلت تدخلاته ضغطا- أو على مواقع الأحزاب والمخيمات الفلسطينية في لبنان.

والهدف من التحرك الإسرائيلي هذا وضع ضغط كبير على الحكومة اللبنانية سياسيا واقتصاديا وعسكريا عبر عملية"الثمن الرادع"، وذلك في محاولة لدفعها تطبيق القرار الدولي 1559 ونزع سلاح حزب الله وبتّ أمره نهائيا مع تخطّي مسألة الأسرى والجنديين لانتهاز الفرصة والقضاء على حزب الله وجعل حزب الله ولبنان والشعب اللبناني يدفعون ثمنا باهظا يفوق في قيمته أي انتصار ممكن لحزب الله ان يحصل عليه اذا ما وقع تبادل للأسرى.

حزب الله يدرك أبعاد القضيّة متأخرًا

أدرك حزب الله متأخرا أبعاد الخطّة الإسرائيلية مع مرور الوقت، فحاول فرض قواعد جديدة مقبولة وخطوط حمراء بينه وبين إسرائيل داخل هذه العملية للعب ضمنها وفي إطارها، كان من بينها اعتماد الإستراتيجية التالية:

1-عدم ابتداء الحزب بأية عمليات ضدّ الجيش الإسرائيلي على أمل أن يعود الإسرائيليون عن مخطّطهم وألا يتم استفزازهم.

2-محاولة ضبط النفس ومواكبة أي تصعيد إسرائيلي برد مساو ومواز من حيث الفعالية النفسية.

3-فرض خط احمر والالتزام بعدم التعرض لحيفا طالما انّ الإسرائيليين ملتزمون بعدم ضرب الضاحية الجنوبية.