المعهود لدى إسرائيل أنها لا تقيم وزنًا للأعراف ولا للمواثيق الدولية، ولا للقيم ولا للمبادئ الإنسانية، ويشهد التاريخ كم هو حجم القوانين التي صدرت بحقها على امتداد أكثر من خمسين عامًا دون أن تلقي لها بالًا، ونذكر من جملة تلك القرارات التي تدين وتبطل جميع الأعمال التي تقوم بها إسرائيل بما في ذلك أعمال القتل والإبادة والتدمير ومصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس بالقوة: