قرار الأمم المتحدة رقم 2253 بتاريخ 4/7/1967، وقرارها رقم 2254بتاريخ 14/7/1967، وقرارها رقم 2851 بتاريخ 20/12/1971، وقرارها الصادر في أول ديسمبر عام 1996 وقرار مجلس الأمن رقم 242 بتاريخ22/11/1967، وقراره رقم252 في 21/5/1968 ، وقراره رقم298 بتاريخ25/9/1971، وقراره رقم 338 بتاريخ22/10/1973، وقراره رقم 476 الصادر في يونيو عام 1980، وقراره رقم478 في 20/8/1980 الذي يقضي بعدم الاعتراف بقانون القدس الذي أصدره الكنيست في 30/7/1980بشأن توحيد القدس (الشرقية والغربية) وجعلها عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، كما دعا الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في هذه المدينة المقدسة إلى سحب هذه البعثات، وأكد المجلس في قراره أن قانون الكنيست يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في 12/8/1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، وقد سبق هذا القرار سالف الذكر، القرار رقم 267 بتاريخ 3/7/1969 المؤكد لعدم قبول مبدأ الاستيلاء على الأرض بالغزو العسكري وأبدى أسفه لعدم احترام إسرائيل لقرارات المجلس والجمعية العامة وشجب بشدة جميع الإجراءات المتخذة لتغيير وضع القدس واعتبرها باطلة، ودعا إسرائيل مجددًا إلى إلغاء جميع هذه الإجراءات وقراره رقم 592 في 8/12/1986، وقراره رقم681 في 30/12/1990، وقراره الصادر في 16/5/1996، وقراره الصادر في 14/7/1998، وقراري منظمة اليونيسكو 15م/3342، 15م/3343 في خريف عام 1968، وقرارها رقم/3422في نوفمبر 1972، وقرار لجنة حقوق الإنسان رقم4 بتاريخ 14/3/1973، وما صدر مؤخرًا من محكمة العدل الدولية بشأن عدم أحقية إسرائيل في بناء جدار الفصل العنصري وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/ 7 / 2004 بأغلبية 150 صوتًا ضد 6أصوات منها بالطبع الولايات المتحدة وامتناع 10 عن التصويت بهدمه وإرجاع الأراضي المغتصبة التي بني عليها لأصحابها، وما ذكر هنا في الحقيقة يعد