ولكي يُعدُّ ناسخًا لا بدَّ من: المقارنة في الورود ، مع التراخي الزمني .. وهما أمران غير متوافرين أيضًا - وهذا على افتراض الثبوت - [1] .

ثالثًا - ومن نفس منطلق ذلك التنزُّل المفترض ، ولو تجاوزنا عن عدم التساوي في القوة ، فتحمل الآية على غير المُشتَرَط ، وذلك القول يُحمل على المشروط [2] .

فإذا أقررنا بطريقة التعويض .. فأننا نستطيع اتِّباع آلية عمل في تقدير الضرر .. أو التعويض عنه ، وكالآتي:

أ. يمكن أن تتضمن الشروط المعلنة عند عرض هذه [ الكارتات ] للتعامل - والتي هي بمثابة إيجاب مقترن بشروط محددة - ، تتضمن كيفية التعويض كأن يكون عن طريق [ الصلح ] ، ويقول تعالى: {.. والصلح خير } [3] .

ب. أو تتضمن تلك الشروط بيان كيفية التعويض باللجوء إلى [ مُحَكَمَيْن ] ، يمثل كلُّ منهما أحد الطرفين ، ويمكن أن يقدَّم قرار التحكيم إلى المحكمة لتصديقه .. فيكون بمثابة الحكم القضائي ، كما هو معلومٌ من القواعد العامَّة في التحكيم .؟؟؟

يقول تعالى: { وإن خِفْتُم شِقَاق بينِهِما فابْعثوا حَكَمًا من أهله وحَكَمًا من أهلها إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما إنَّ الله كان عليمًا خبيرا } [4] .

ويقول تعالى: { يا أيُّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُمٌ ومن قَتَلَه منكم متعمدًا فجزاؤه مثلُ ما عليه من النََّعَمْ يحكم به ذوا عدلٍ منكم ....} [5] .

(1) - راجع بحثنا: [ البدائل عن الربا في المديونية ذات القيمة الكبيرة ] ، المقدم إلى مؤتمر جامعة الإمارات المعقود في [ دبيِّ ] بعنوان: [ الاقتصاد الإسلامي / الواقع وآفاق المستقبل ] ، للمدة من 15 إلى 17 مايس سنة 2005 م .

(2) - المرجع السابق .

(3) - النساء / 128 .

(4) - النساء / 35 .

(5) - المائدة / 95 .