والمهندسين ومراجعة كلّ ما كُتِب في كُتُب العلماء عن المسعى وبعد توكيل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بإعداد بحث مطوّل حول الموضوع وجمع كلام العلماء في المسألة، بعد كلّ هذا أصدروا البيان رقم 21 بتاريخ 12/ 11/1393هـ وملخصه: أجاز أغلبُ أعضاء الهيئة السعي فوق سطح المسعى وتوقف عن الإفتاء ستة علماء ومنعه عالم واحد، وقد أجمع الجميع بلا خلاف أنه لا يجوز توسعة عرض المسعى. ومَن أراد قراءة البيان مطولًا مع الأدلة وشرحها وحجج مَن قال بمنع السعي في الطابق الثاني فليرجع لكتاب البحوث العلمية لهيئة كبار العلماء والذي تنشره رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 1/ 24، ومَن أراد قراءة البحث المعدّ مِن قِبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فليرجع لمجلة البحوث الإسلامية، العدد الأول لعام 1395هـ ص 179

4.قال الشَّنقيطي المتوفى سنة 1393هـ في أضواء البيان 4/ 481: (اعلم أنه لا يجوز السعي في غير موضع السعي، فلو كان يمر من وراء المسعى، حتى يصل إلى الصفا والمروة من جهة أخرى لم يصح سعيه، وهذا لا ينبغي أن يُختلف فيه) .

5.قالوا في الموسوعة الفقهية الكويتية 17/ 40 والتي استغرق العمل بها من عام 1404هـ إلى عام 1427هـ: (هناك أماكن وَقَّتَها الشّارعُ، أي: حَدَّدَها لأداء أركان الحج، لا تصح في غيرها، فالوقوفُ بعرفة مكانه أرض عرفة، والطواف بالكعبة مكانه حول الكعبة، والسعي مكانه المسافة بين الصفا والمروة) وقالوا في 25/ 14: ( سَبْعَةُ أشواطٍ يَقْطَعُها بين الصفا والمروة، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولإجماع الأمة سَلَفًا فَخَلَفًا على السعي كذلك) .

ملحوظة: أجد لزامًا علي قبل أن أنتقل إلى الفصل التالي أن أذكُرَ أنّ أول خلاف حصل في الأمة حول توسعة المسعى وُجِدَ بعد أن أمرت الحكومة السعودية بتوسعة عرض المسعى ورفضتْ فكرة زيادة عدد الطوابق دون الخروج عن عرض المسعى، فقبل اعتماد مخطط توسيع المسعى الحالي طَلَبَ أميرُ منطقة مكة المكرمة بتاريخ 6/ 8/1426هـ من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء دراسة حكم توسعة المسعى من الناحية الشرعية، وبعد الدراسة لمدة أكثر من ستة أشهر، وبتاريخ 22/ 2/1427هـ أصدر مجلس