هيئة كبار العلماء قرارًا جاء فيه: ( وقد استعرض المجلس ما سبق أن صدر منه واطلع على البحوث المعدّة حول مشعر المسعى من الناحية الشرعية والتاريخية واطلع كذلك على الفتاوى الصادرة بناء على قرارات اللجان المشكلة من عدد من العلماء مما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم من محدثين وفقهاء ومؤرخين وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية [1] أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه، ومِن ثَمَّ فإنه لا يجوز توسعتها، ويمكن عند الحاجة حلُّ المشكلة رأسيًا بإضافة بناءٍ فوق المسعى) .

(1) عدد العلماء المجتمعين 19 عالمًا، أفتى 16 منهم بحرمة توسعة المسعى، وتحفظ اثنان ولهم وجهة نظر مختلفة [راجع دليل أحدهما في التعليق رقم (43) ] ، وتوقف واحد عن الإفتاء، ثم بعد المباشرة بهدم المسعى وتوسيعه تراجع واحد من الستة عشر وأفتى بإباحة توسعة المسعى قائلًا: ( وحيث اختار وليُّ الأمر القولَ بجواز التوسعة، وقد قال بهذا القول بعضُ أعضاء هيئة كبار العلماء، ووليُّ الأمر هو الحاكم العام ) ، وقد أجبتُ عن الشُّبه التي أوردها ضمنَ الفصل الخامس في الردِّ على شبه المبيحين، وهنا لا بدّ من توجيه شكرنا وتقديرنا لمفتي عام المملكة على موقفه الشجاع حيث حكم بحرمة توسعة المسعى، لأن هذا ما يثبته التواتر والنصوص.