وهو مجموع الامتيازات التي يحصل عليها العالم أو الأديب أو المؤلِّف عمومًا من وراء مُؤَلَّفِه الذي نشره منسوبًا إليه، سواء بذكر اسمه عليه، أو بأيِّ طريقة أُخرى، ما لم يقم دليل على نفيه عنه، ويشتمل هذا الحقِّ على حقٍّ مالي، يعود على المؤلِّف ( أو على الناشر، أو عليهما معًا ) من وراء مؤَلَّفه العلمي، وحقٍّ أدبيٍّ في نسبة هذا المؤَلَّف إلى مؤَلِّفه، وعدم الاعتداء عليه (85) .

والمؤلفات المحميَّة التي يحقُّ لصاحبها الاحتفاظ بحقوقها بالتتبُّع نوعان:

الأول: المُحَرَّرات ؛ وتعني: أيَّ مؤلَّفٍ مكتوبٍ في أيٍّ من العلوم ؛ كالتفسير والحديث، والفقه والأصول، والتوحيد، وعلوم الآلة، والرياضيات، والتأريخ، والجغرافيا، والطب، والهندسة، وما جري مجري ذلك .

ويلحق بها الآن مؤلفات الكمبيوتر المتمثلة في برامج الحاسب الآلي .

الثاني: الشفويات ؛ وتشمل: الخطب، والمحاضرات، والمواعظ والندوات، وما جرى مجرى ذلك مما يُلقى شِفاهًا، فلا يصحُّ في القانون الوضعي تسجيل أيٍّ من هذه الأشياء، ونشرها بدون إذن سابقٍ من المؤلِّف، لكن العرف في كثير من البلاد الإسلامية جرى على أنَّ هذا حقٌّ مشاعٌ لكلِّ مسلم تلقيه وتسجيله، ونشره (86) .

وهذا وإن كان يُسقط الحقَّ المالي لصاحب الخطبة أو المحاضرة، إلاَّ أنَّه لا يُسقط الحقَّ الأدبيَّ له ؛ المتمثِّل في نسبة هذه المحاضرة أو الخطبة إليه، إضافةً إلى أنَّه قد يُرتِّب حقًَّا ماليًا للجهة الناشرة لهذه الخطب والمحاضرات، بحيث لا يحقُّ لأحدٍ غيرها أن ينسخ منها نسخًا، إلاَّ بإذن منها ؛ لأنَّها صاحبة السبق إلى إصدار هذه الأشياء، وقد تأخذ امتيازًا من صاحب الشأن في هذا .

2-حقُّ الترجمة: