كما أن قول فضيلته:"وأن ختان الإناث لا سند له من الشرع وأن الرأى فيه يرجع إلى الأطباء المتخصصين ؛ لأنه عادة وليس عبادة" (1) يرد عليه بأن الحكم الشرعى يؤخذ من مصادره التى ذكرها العلماء ، أما الطب فهو علم بشرى متطور ، قال الشيخ جاد الحق:"وإذ قد استبان مما تقدم أن ختان البنات موضوع هذا البحث - من فطرة الإسلام ، وطريقته على الوجه الذى بينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبًا ؛ لأن الطب علم والعلم متطور تتحرك نظرته ونظرياته دائمًا" (2) .

وقال أبو الأشبال الزهيرى في رده على فضيلة المفتى:"رابعًا: أن فضيلته يعلم جيدًا أن أمور الشرع يحكم فيها أهل العلم بالشرع لا الأطباء المتخصصون... ومتى كان العلم الحديث حاكمًا على الشرع ؟ ! بل متى قال العالم بالشرع في مسألة شرعية للطبيب سمعًا وطاعة ؟؟" (3)

وقوله:"إن الأطباء جميعًا قالوا إن ختان الإناث شئ ضار .... إذًا هو عادة سيئة" (4) .

يرد عليه بأن الأطباء لم يجمعوا على القول بأن الختان ضار ، وقد سبق أن ذكرت قول الدكتور حامد الغوابى والدكتور محمد على البار والدكتور منير محمد فوزى في مشروعيته وفوائده (5) .

كما أن نقابة الأطباء أصدرت بيانًا بتاريخ 6/8/1996م بأنها لم يصدر منها بيانًا بتأييد قرار وزير الصحة بمنع الختان مطلقًا .

(1) القول المبين ، ص15 نقلًا عن أخبار اليوم الأربعاء 2/10/1996م .

(2) الختان ، ص17 - 18 .

(3) القول المبين ، ص22 .

(4) القول المبين ، ص15 نقلًا عن أخبار اليوم الأربعاء 2/10/1996م .

(5) انظر ص57 من هذا البحث .