الثانية: مخالفة ألفاظ الحديث للعديد من نصوص الشرع الأخرى.

الثالثة: المفاسد العقدية المترتبة عليه.

النقطة الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث وتصحيح الحاكم.

وفيها مسألتان:

الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث.

الثانية: الكلام على تصحيح الحاكم.

المسألة الأولى: أقوال أهل العلم في تضعيف الحديث.

بالنظر إلى سند الحديث نجد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعَّفه كل من: النسائي (1) ، والدارقطني (2) ، والعقيلي (3) ، والبيهقي (4) .

وقال فيه البخاري: (ضعَّفه عليّ(5) جدًا) (6) .

وقال ابن حبَّان: (كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كَثُر ذلك في روايته من رفع المراسيل، وإسناد الموقوف فاستحق الترك) (7) .

(1) الضعفاء والمتروكون للنسائي، ص (158) .

(2) الإمام شيخ الإسلام حافظ الزمان أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد صاحب السنن، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال مع المعرفة وصحة الاعتقاد. توفي سنة 385هـ. انظر: التذكرة (3/991-995) . وانظر: الضعفاء والمتروكون للدارقطني. ص (336) .

(3) الحافظ الإمام أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي، صاحب كتاب الضعفاء الكبير. توفي سنة 322هـ. انظر: التذكرة (3/833-834) ، الضعفاء الكبير للعقيلي (2/331) .

(4) الإمام الحافظ العلاَّمة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحُسين بن علي البيهقي الشافعي، صاحب التصانيف منها: الأسماء والصفات، والسنن الكبير، ودلائل النبوة وغيرها، توفي سنة 458هـ. انظر: التذكرة (3/1132-1134) ، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/198) ، ودلائل النبوة للبيهقي (5/489) .

(5) يعني علي بن المديني، حافظ العصر، وقدوة أرباب هذا الشأن، أبو الحسن علي بن عبد الله ابن جعفر المديني، توفي سنة 234هـ. انظر: التذكرة (2/428-429) .

(6) البخاري: الضعفاء الصغير، ص (456) .

(7) ابن حبَّان: كتاب المجروحين (2/57) .