ثانيًا: إنهاء جميع الادعاءات أو حالات الحرب واحترام السيادة وسلامة الأراضي...الخ. أما القرار رقم 338 الصادر عن مجلس الأمن في 22/10/1973م فقد نص على أن تتقيد جميع الأطراف فورًا بتنفيذ وقف إطلاق النار التي اشتعلت في أكتوبر (تشرين الأول) 1973م وتطبيق القرار 242. أما نهاية الجملة الواردة في الوثيقة فلا تنص على الانسحاب من الأراضي المحتلة- كما جاء في القرار 242-وإنما تكون الحدود على أساس خطوط الرابع من حزيران مع تعديلات متبادلة. ولا شك في أن هذا النص الغامض والمتناقض يذكرنا ببنود اتفاق اوسلو المبهمة التي فسرتها إسرائيل حسب مشيئتها، وكأننا لم نستفد من هذه التجربة القاسية التي نعاني من نتائجها الآن". (1) "

وقد كشف عضو البرلمان الصهيوني حاييم أورون من حزب ميرتس اليساري النقاب خلال كلمة ألقاها في قاعة"تسافتا"الثقافية في تل أبيب في إطار نقاش يتعلق بـ"اتفاقية جنيف"أنّ ساسة صهيونيين وفلسطينيين يبحثون حاليًا في جنيف، التفاصيل الأخيرة المتعلقة بشأن تبادل الأراضي بين الفلسطينيين والصهيونيين (أي مقابل الأراضي المقتطعة للمستوطنات من الضفة الغربية أراضي للفلسطينيين من النقب جنوب فلسطين) ضمن"اتفاقية جنيف."

إنّ الفريق الفلسطيني الموقع على اتفاقية جنيف قد ارتكب خطأً تاريخيًا جسيمًا حيث أقرت اتفاقيته مع الصهاينة اليهود بمشروعية ما احتلوه، إنّها جريمة التفريط بالثوابت الوطنية والقومية والإسلامية التي تعتبر فلسطين من النهر إلى البحر أرضا محتلة واجبة التحرير.

(1) - قراءة في وثيقة التفاهم الفلسطينية- الإسرائيلية: د. محمد على الفرا، موقع السحاب على (الإنترنت) .