* ونصت الاتفاقية ثالثا على أنّ أطراف اللقاء يدينون الإرهاب والعنف، ويؤكدون الالتزام بالامتناع عن كل أعمال وسياسات من شأنها أن تغذي العنف، وخلق الظروف المشجعة للإرهاب. كما يؤكدون تعاونهما المشترك في تبادل المعلومات بين المحافل الأمنية. ولم تأت الاتفاقية على ذكر الجدار الفاصل، وما ألحقه من ضرر بما يجاوز المائتي ألف فلسطيني، وما يشكله من تغذية دائمة لدوافع العنف، ممّا ينفي الموضوعية عن كل ما تضمنته هذا النص.

* ونصت الاتفاقية رابعًا على أنّ وجود قوة متعددة الجنسيات بهدف توفير ضمانات أمنية للطرفين وعلى أن تنتشر هذه القوة في أراضي دولة فلسطين، وبحيث لا تنسحب أو يعدل تفويضها إلا بموافقة الطرفين. وبدلًا من أن تؤكد الاتفاقية على تنفيذ قراري مجلس الأمن 242 و 338 بانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من كامل أراضي الضفة والقطاع، يقرّر فرض احتلال إضافي متعدد الجنسيات على تلك الأجزاء من الضفة والقطاع التي قد تسند المسؤولية الإدارية فيها للسلطة الفلسطينية. فضلًا عن الإهدار المسبق لحقّ الشعب الفلسطيني في المطالبة بإزالة هذا الاحتلال متعدد الجنسيات، لأنّ ذلك مربوط بالموافقة الصهيونية ّّ!!!

* ونصت الاتفاقية خامسًا على أن يكون لإسرائيل محطتا"إنذار مبكر"في شمالي ووسط الضفة الغربية يشغلها طاقم بشري إسرائيلي متفق عليه. وعلى أن يعاد النظر في الترتيبات المحددة بهذا الخصوص بعد عشر سنوات باتفاق الطرفين.

* ولاستكمال الهيمنة الصهيونية على أراضى الدولة الفلسطينية نصّت الاتفاقية على حق سلاح الجو الإسرائيلي باستخدام المجال الجوي لهذه الدولة بهدف التدريب.