ومن هنا اعتبر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري أنّ ما ورد في اتفاقية جنيف بشأن القدس واللاجئين الفلسطينيين"حلول ممسوخة"، ورأى أنّ هذه الوثيقة تشكل "تكريسا الاحتلال الصهيوني لمدينة القدس". وأكّد المفتي على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وديار آبائهم وأجدادهم."

وأصدرت رابطة علماء فلسطين فتوى شرعية حول اتفاقية جنيف، وخاصة ما جاء فيها عن قضية اللاجئين الفلسطينيين جاء في الفتوى:الحكم الشرعي بأيّ اتفاقية أو معاهدة لا تحقّق العودة الكاملة غير المشروطة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وبيوتهم وممتلكاتهم التي أخرجوا منها سواء أكان ذلك بالتعويض بدلًا عن حقّ العودة أو التوطين أو التأجيل أو العودة الجزئية أو الفردية، تحت عنوان جمع شمل العائلات أو الاستعاضة عنها بالعودة إلى الضفة وغزة باطل شرعًا، وغير ملزم لشعبنا وأمتنا وأجيالها المتعاقبة. وتؤكّد أنّ التعويض هو حقّ للاجئي شعبنا عن تشريدهم، وعن معاناتهم ماديًا ومعنويًا خلال ما يزيد عن نصف قرن، وهذا التعويض ليس بديلًا بأيّ حال عن حقّ العودة، ولذا فإنّ القبول بالتعويض بدلًا عن حقّ العودة حرام شرعًا، وكلّ من يرضى بالتعويض بدلًا عن حقّ العودة يعتبر بائعًا لوطنه وسيجني خزيًا وندامة في الدنيا والآخرة.

وأكّدت رابطة العلماء أنّ تحرير فلسطين والقدس وإعادة ملايين اللاجئين لا يتمّ عن طريق المفاوضات السلميّة الذليلة، وإنّما عن طريق الجهاد والمقاومة..فالجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة لا يبطلُه جور جائرٍ ولا عدل عادلٍ . (والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون) .

السجناء والمعتقلون الفلسطينيون: