ثانيًا: إسقاط حق الفلسطينيين الفردي والجماعي في المساءلة الجنائية والمدنية للاحتلال: فوفقًا لما جاء في نص المادة الأولى من الوثيقة، فإن حق الفلسطينيين الفردي والجماعي في مساءلة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين- ممن خططوا، أو حرضوا، أو ارتكبوا جرائم حرب ضدهم- قد تم إسقاطه. حيث جاء في متن هذه المادة:"1- تنهي اتفاقية الوضع الدائم (المشار إليها في ما يلي بتسمية الاتفاقية) عهد الصراع وتبشر بدنو عهد جديد قائم على أساس السلام والتعاون وعلاقات حسن الجوار بين الطرفين."

2-سيؤدي تنفيذ هذه الاتفاقية إلى تسوية جميع مطالب الطرفين المتربة على أحداث وقعت قبل التوقيع على الاتفاقية، ولا يمكن لأي من الطرفين أن يتقدم بمطالب إضافية تتعلق بأحداث وقعت قبل التوقيع على هذه الاتفاقية"وبذلك تترك هذه المادة من ارتكبوا جرائم مثل القتل، وتخريب الممتلكات، والنقل القسري للفلسطينيين من أرضهم، والاعتقال غير المشروع لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة، تتركهم دون مساءلة أو عقاب. وعلاوةً على ذلك، فإنّ هذه المادة تحرم الفلسطينيين من مساءلة إسرائيل للحصول على تعويض عادل ومنصف عما لحق بهم من أضرار نتيجة ممارسات الاحتلال، وعدم التقيد بالتزاماته وفقًا لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني."

ثالثًا: سمو التعهدات الفلسطينية الصهيونية على ميثاق الأمم المتحدة: