خامسا:منحت الاتفاقية المحتل إسرائيل حق السيادة على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة: وهذا فيه مخالفة كبرى لمبدأ حق الشعوب في تقرير المصير أحد أهم مبادئ القانون الدولي الآمرة، التي لا يجوز- وفقًا لقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م- مخالفتها وتجاوزها. لذا فإنّ منح القائمين على هذه الاتفاقية لنفسهم حق التصرف بأي جزء من الأراضي الفلسطينية المخصصة لممارسة الشعب الفلسطيني الميدانية لحقه المشروع في تقرير المصير عليها، يعد دون شك انتهاكا صارخا لأحكام هذا المبدأ، ولإرادة ورغبات الشعب الفلسطيني، وخصوصًا أن الشعب لم يتم استفتاؤه، والوقوف على رأيه بهذا الصدد. إن منح الطرف الفلسطيني المشارك بهذه الوثيقة لذاته حق وسلطة التنازل والتصرف بعائدية الأراضي الفلسطينية يتناقض مع مبادىء القانون الدولي، ومقررات الشرعية الدولية، التي تؤكد على امتلاك الشعب بمفرده لحق السيادة على أراضيه، ومن ثم امتلاكه بمفرده لسلطة البت والتقرير بعائديتها.