ابن الحاجب من المالكية: إنه يشترط كونه حجرًا ورميًا على الجمرة أو موضع حصاها، واستحب الشافعية: أن يكون الرمي باليمنى، واستحب الشافعية والحنابلة: أن يرفع الرجل يده في الرمي حتى يُرى بياض إبطه، والمرأة لا ترفع، والحنفية: أنهما يرفعان.

والسنة عند الأربعة: أن يكبر مع كل حصاة، وإن شاء قال مع ذلك:"اللهم اجعله حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا"، قاله ابن مسعود، وابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-، ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعر إلى مشعر؛ مثل ذهابه إلى عرفات، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومنها إلى منى حتى يرمي جمرة العقبة، فإذا شرع [في] الرمي، قطع التلبية؛ فإنه حينئذ يشرع التحلل، والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال:

1 -منهم من يقول: يقطعها إذا وصل إلى عرفة،

2 -ومنهم من يقول: يلبي بعرفة،

3 -والثالث: إذا فاض إلى مزدلفة لبى، ومنها إلى منى حتى يرمي جمرة العقبة، وهكذا صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما التلبية في وقوفه - صلى الله عليه وسلم - بعرفة ومزدلفة، فلم يُنقل عنه - صلى الله عليه وسلم -، وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة. والسنة عند الشافعية: أن يرمي راكبًا، فإن رمي ماشيًا، أجزأه، وعن أبي حنيفة ومحمد: الرمي كله راكبًا أفضل، وعند المالكية: ماشيًا أفضل.

قلت: وفي حديث جابر، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر، رواه أحمد، ومسلم، والنسائي. وفيه أن رمي الراكب أفضل من رمي الراجل، وقيل: إن الرمي واجب بالإجماع، واقتصر في"الفتح"على حكاية الوجوب عن الجمهور، وقال: إنه عند المالكية سنة، وحكى عنهم: أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه. وحكى ابن جرير عن عائشة وغيرها: أن الرمي شرع حفظًا للتكبير، فإنْ تركه وكَبَّر، أجزأه.

والحق أنه واجب؛ لما قدَّمنا من أن أفعاله - صلى الله عليه وسلم: بيان لمجمَل واجب، وهو قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: 97] وقوله - صلى الله عليه وسلم:"خذوا عني مناسككم"، ويدخل وقت رمي جمرة العقبة بنصف الليل من ليلة العيد، ويمتد