وأما عن المستثنى بـ (غير) فلا خلاف على أنه مجرور بالإضافة، وتشغل (غير) الوظيفة النحوية له؛ ومن هنا كان الخلاف اللهجي النحوي فيها، يقول السيوطي:"أصلها الوصف، وإنها محمولة في الاستثناء على (إلا) ، والمستثنى بها مجرور بإضافتها إليه، وتعرب بما للاسم الواقع بعد (إلا) من وجوب نصب في الموجب نحو (قام القوم غيرَ زيد) وفي المنقطع وفي المقدم نحو (ما جاء القوم غيرَ الحمير، وما جاء غيرَ زيد أحدٌ) ، ومن جوازه ورجحان الإتباع في المنفي نحو (ما جاء أحدٌ غيرُ زيد) ، ومن كونه على حسب العامل في المفرّغ نحو (ما جاء غيرُ زيد وما رأيت غيرَ زيد وما مررت بغيرِ زيد) ، وبعض بني أسد وقُضاعة يفتحها في الاستثناء مطلقا" (1) .

ثانيا: الحال مصدرا وعددا:

(1) انظر: الهمع 3/277: 278