يدل دلالة واضحة على أنَّهم وضعوا الصحابة والتابعين موضع الناس ... بل قالوا: (إنَّا رأينا الصحابة أنفسهم ينقد بعضهم بعضًا بل ويلعن بعضهم بعضًا ... ) [1] .

فهو كما ترى ينقل مذهب المعتزلة، والمعتزلة كما تقدم وكما هو معروف من منهجهم مختلفون في الصحابة على مذاهب شتى ما بين الطعن في بعض المتقاتلين والطعن في جميعهم، ومذاهب المعتزلة عند أهل السنَّة مهجورة مغمورة، وإنَّما أراد إحياءها جيل تأثر بالمستشرقين ومنهم أحمد أمين فهو صديق لطه حسين والذي قدم لكتابه فجر الإسلام [2] .

وقد أكد طه حسين أنَّه هو وأحمد أمين وعبدالحميد العبادي شركاء في الفكر والمنهج [3] .

وإنْ كان أحمد أمين أخف من طه حسين لأنَّ نزعة أحمد أمين إلى المعتزلة أقرب منها إلى المستشرقين.

فأحمد أمين إذن لم يَقُل ما نسبته إليه وإنَّما نقله وهو يتحدث عن المعتزلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

62)نقلتم عن ابن عقيل المتوفى سنة 1350هـ أنه قال: (وأما تعديلهم كل من سمُّوه بذلك الاصطلاح صحابيًا وإن فعل ما فعل من الكبائر ووجوب تأويلها فغير مسلم إذ الصحبة مع الإسلام لا تقتضي العصمة اتفاقًا حتى يثبت التعديل ويجب التأويل على أنهم اختلفوا في ذلك التعديل اختلافًا كثيرًا والجمهور هم القائلون بالعدالة) [4] [النصائح الكافية/166] .

الجواب من وجوه:

أولًا: هذا الشخص غير معروف عند أهل السنة وترجمته تدل على أنه شيعي حيث أورد الزركلي من كتبه كتاب: (النصائح الكافية لمن تولى معاوية) وأهل السنة لا يتبرأون من معاوية - رضي الله عنه - فهو صحابي وإنَّما يخطئونه فيما فعل مع علي - رضي الله عنه - وفيما فعل في تولية ابنه للحكم ولكنه متأوِّل والله يتولى السرائر.

ثانيًا: عبارته كأنَّه يتحدَّث عن طائفة أخرى غير طائفته حيث يذكرهم بضمير الآخر: (تعديلهم .. سمُّوه .. ) ممَّا يشير إلى أنَّه شيعي يتحدث عن طائفة غير طائفته.

ثالثًا: استنكاره تسمية من ارتكب معصية بأنَّه صحابي غريب فإن الصحبة لا تُلغى بمجرد الذنب، فالصحبة باقية لكن الذنب إذا كان متعمدًا فإنه ينقص من مكانة صاحبه عن مكانة الذي لم يُذنِب، ولهذا فإن الصحابة على مراتب عند أهل السنُّة.

رابعًا: زعمه أنهم يتأوَّلون ما فعل الصحابي من الكبائر مردود فإن أحدًا من العلماء لم يتأول لأحد ارتكب كبيرة من الذنوب كالزنا وشرب الخمر ونحوهما مع أنهم بحمد الله لا يوجد في الصحابة من فعل ذلك إلا أقل من القليل لا يتجاوز الآحاد.

فكم عدد الذين ارتكبوا هذه الكبائر؟ ومن هو الذي تأول لهم؟ فإنَّ الدعوى ما لم يؤيدها دليل مردودة.

(1) ضحى الإسلام/1/ 75

(2) مقدمة فجر الإسلام/ل/

(3) مقدمة فجر الإسلام/ل/

(4) النصائح الكافية/166/