وجاء في كتاب التربية للمواطنة للصف الثاني الإعدادي - مملكة البحرين , وزارة التربية والتعليم - أيضًا ص 65 ما نصه: تلاحظ مما سبق:جـ: السلطة التشريعية ( المجلس الوطني ) تخضع للقانون وعملها يسير وفق القانون.أهـ [1]

وجاء في المادة -51- من الياسق الكويتي: السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقًا للدستور . أهـ

وجاء في المادة -61- من الياسق القطري: السلطة التشريعية يتولها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.

وجاء المادة -25- من الياسق الأردني: تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلس الأعيان والنواب .

وجاء في ياسق ... وجاء ... وجاء ... إلخ

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمُ

عجبًا منك يا يونس ! تحامي عن الحكام في كل محفل وأنت لا تعرف واقع القضايا التي تترافع عنها!!!

جهله بمذاهب العلماء وآرائهم:

قال يونس عن الإمام أحمد: بل دعا واستغفر للولاة الذين دعوا إلى القول بخلق القرآن , وحملوا الناس عليه وقتلوا وسجنوا وعذبوا من أبى . [ ص 17 ]

نعم هذا هو المشهور عن الإمام أحمد بين العوام [2] ! لكن عند التحقيق والنظر يتبين خلاف ذلك .

قال أبو يعلى في ذيل كتاب طبقات الحنابلة 2/305: قال أحمد: من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة وإن قدرتم على خلعه فاخلعوا . أهـ هذا هو مذهبه رحمه الله في ولاة زمانه , بل وثبت عنه سبهم

(1) ملاحظة: ما بين القوسين من كلامهم هم وليس من كلام العبد الفقير . فالسلطة التشريعية عندهم هي من حق المجلس الوطني - وهو يتكون من مجلس الشورى ومجلس النواب - . وهذا بلا شك أدعا حق التشريع لغير الله .

(2) إن ما يروى عن الإمام أحمد من قوله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام ... فهي لا تصح عنه , لكن تصح عن غيره .