من ملك أرضًا بغير عوض مالي كأن ملكها بهبة، أو عطية أو وصية، أو غنيمة، ونحوها ··· ونوى بها التجارة فهل تكون للتجارة وتجب فيها الزكاة أو لا تكون؟ ·

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين:

القول الأول: أنها لا تكون للتجارة، فلا زكاة فيها ·

وهذا هو الأصح عند الحنفية [1] · ومذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، وهو قول عند الحنابلة [4] ·

واستدلوا بالآتي:

1 -أن العَرْض إنما يصير للتجارة بفعل التجارة مع النية وهذه التمليكات ليست من أسباب التجارة ولا من جهاتها [5] ؛ لأن التجارة هي التقليب بقصد الربح وكسب المال، ولم يوجد هنا شيء من ذلك [6] ·

ويمكن أن يناقش هذا بأمرين:

أولهما: عدم التسليم بأن من شروط التجارة فعل التجارة فقد تكون التجارة بمجرد النية كما يفيده قول سمرة السابق"مما نعده للبيع" [7] أي ننوي بيعه والاتجار به ·

ثانيهما: عدم التسليم بأن هذه التمليكات ليست من أسباب التجارة لأن التجارة عقد اكتساب المال، وما لا يدخل ملكه إلا بقبوله حاصل بكسبه فيكون تجارة [8] ·

2 -أن الهبة والوصية ونحوهما تمليكات بدون عوض فلم تصر

(1) المبسوط 2/ 198، المحيط البرهاني 2/ 391، البدائع 2/ 12، البحر الرائق 2/ 366، حاشية ابن عابدين 2/ 273 ·

(2) المعونة 1/ 372، التلقين ص47، التاج والإكليل 2/ 317، تنوير المقالة 3/ 279، شرح الخرشي 2/ 195، حاشية الدسوقي والشرح الكبير 1/ 472 ·

(3) الحاوي الكبير 4/ 311، المهذب 1/ 159، الوسيط 1/ 399، البيان 3/ 308، فتح العزيز 6/ 43، مغني المحتاج 1/ 398 ·

(4) المبدع 2/ 378، الفروع 2/ 505، شرح الزركشي 2/ 514، الإنصاف 3/ 154.

(5) الحاوي الكبير 4/ 311، العناية 2/ 169، المبدع 2/ 378.

(6) مغني المحتاج 1/ 398.

(7) سبق ذكره وتخريجه ص256.

(8) ينظر بدائع الصنائع 2/ 12، وتبيين الحقائق 2/ 30.