المفضية إلى إسقاط الزّكاة أو تنقيصها بسبب الجمع أو التّفريق، وممّا يدل على التّحريم: أنّ أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أجمعوا على تحريم هذه الحيل وإبطالها وإجماعهم حجّة قاطعة.

وممّا يدل على بطلان الحيل وتحريمها: أنّ اللّه تعالى إنّما أوجب الواجبات وحرّم المحرّمات لما تتضمّن من مصالح عباده ومعاشهم ومعادهم، فإذا احتال العبد على تحليل ما حرّم اللّه وإسقاط ما فرض اللّه وتعطيل ما شرع اللّه كان ساعيًا في دين اللّه تعالى بالفساد، وأكثر هذه الحيل لا تمشي على أصول الأئمّة بل تناقضها أعظم مناقضةٍ.

وقال ابن قدامة: لا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة وإن فعل لم تسقط.

قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيدٍ وقد سألته عن الحيلة في إبطال الشفعة: لا يجوز شيء من الحيل في ذلك ولا في إبطال حقّ مسلمٍ.

مخارج الحيل في التّصرفات الشّرعيّة:

تدخل الحيل في العديد من أبواب الفقه من ذلك ما يأتي:

الحيلة في المسح على الخفّين:

5 -لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يشترط لجواز المسح على الخفّين لبسهما على طهارةٍ كاملةٍ، واختلفوا فيما لو لبس المتوضّئُ أحد الخفّين قبل غسل الرّجل الأخرى ثمّ غسل الأخرى ولبس عليها الخفّ:

فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه لا يجوز المسح لأنّه لم يلبس على كمال الطّهارة والحيلة في جواز المسح عند الحنابلة كما صرّح به ابن القيّم: أن يخلع هذه الفردة الثّانية ثمّ يلبسها.

الحيلة في الصّلاة:

6 -من الحيل في الصّلاة عند الحنفيّة ما صرّح به ابن نجيمٍ: بأنّه إذا صلّى الظهر منفردًا أربعًا فأقيمت الجماعة في المسجد فالحيلة أن لا يجلس على رأس الرّابعة حتّى تنقلب هذه الصّلاة نفلًا ويصلّي مع الإمام.

قال الحمويّ: وإذا انقلبت هذه الصّلاة نفلًا يضمّ إليها ركعةً أخرى لئلا يلزم التّنفل بالبتراء.

الحيلة في قراءة الحائض:

7 -قال الحنابلة: لا يحرم على الجنب قراءة بعض آيةٍ ما لم تكن طويلةً ولو كرّره، لأنه لا إعجاز فيه، ما لم يتحيّل على قراءةٍ تحرم عليه كقراءة آيةٍ فأكثر، لأنّ الحيل غير جائزةٍ في شيءٍ من أمور الدّين.

الحيلة في قراءة آية السّجدة:

8 -من الحيل عند الحنفيّة في قراءة آية السّجدة أن يقرأ سورة السّجدة , ويدع آيتها أو يقرأها سرًا بحيث لا يسمع نفسه لأنّ المعتبر إسماع نفسه لا مجرّد تصحيح الحروف على المشهور.

واختلفوا في حكم هذه الحيلة: فيرى أبو يوسف بأنّها لا تكره، وقال محمّد: تكره، وعليه الفتوى.

الحيلة في الزّكاة:

الكلام على الحيل في الزّكاة في موضعين: