ويقول الحلي: أما دافعوا النص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى تكفيرهم لأن النص معلوم بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله فيكون ضروريا أي معلوما من دينه ضرورة فجاحده يكون كافرا كمن يجحد وجوب الصلاة وصوم شهر رمضان . واختار ذلك في المنتهى فقال في كتاب الزكاة في بيان اشتراط وصف المستحق بالايمان ما صورته: لأن الإمامة من أركان الدين وأصوله وقد علم ثبوتها من النبي صلى الله عليه وآله ضرورة والجاحد لها لا يكون مصدقا للرسول في جميع ما جاء به فيكون كافرا. [1]

ويقول التستري: من المعلوم أن الشهادتين بمجردهما غير كافيتين إلا مع الالتزام بجميع ما جاء به النبي ( صلى الله على وآله ) من أحوال المعاد والإمامة.. ولا شك أن المنكر لشئ من ذلك ليس بمؤمن ولا مسلم لأن الغلاة والخوارج وإن كانوا من فرق المسلمين نظرا إلى الاقرار بالشهادتين إلا أنهما من الكافرين نظرا إلى جحودهما ما علم من الدين وليكن منه بل من أعظم أصوله إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. [2]

ويقول محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي: ومن أنكرها - يعني الولاية - فهو كافر حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول وأصلا من أصوله. [3]

(1) - الحدائق الناضرة ، 5 /175 ، 10 / 360 ، كتاب الطهارة ، للأنصاري ، 2 / 352

(2) - إحقاق الحق ، لنورالله التستري ، 197 ، الحدائق الناضرة ، للبحراني ، 5/ 176

(3) - الحدائق الناضرة ، ليوسف البحراني ، 3 /406 ، 5/ 176