وقال: وقد دلت أخبار كثيرة على كفر المخالفين يحتاج جمعها إلى كتاب مفرد والجمع بينها وبين ما علم من أحوالهم عليهم السلام من معاشرتهم ومؤاكلتهم ومجالستهم ومخالطتهم يقتضي الحكم بكفرهم وخلودهم في الآخرة وجريان حكم الإسلام عليهم في الدنيا رأفة ورحمة بالطائفة المحقة لعدم إمكان الاجتناب عنهم. [1]

وقال الطوسي:المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضًا غير جائز. [2]

وكذا قال إبن ادريس في السرائر: والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا. [3]

ويقول زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني: قد عرفت مما تقدم أن التصديق بإمامة الأئمة عليهم السلام من أصول الايمان عند الطائفة من الامامية كما هو معلوم من مذهبهم ضرورة... فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له التصديق المذكور وإن أقر بالشهادتين ، وأنه مناف أيضا للحكم بإسلام من لم يصدق بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. [4]

(1) - الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة (شرح آل كاشف الغطاء) ، لعبد الله الشبر ، 150

(2) - تهذيب الأحكام ، للطوسي ، 1 /335 ، مجمع الفائدة ، للأردبيلي ، 1 /172 (ه‍( ، مدارك الأحكام ، لعاملي ، 4 /151(ش) ، ذخيرة المعاد ، للسبزواري ، 1 ق 1 /80 ، 1 ق 2 /327 ، الحدائق الناضرة ، للبحراني ، 5 /176 ، كتاب الطهارة ، للأنصاري ، 2 /352 ، مستمسك العروة ، لمحسن الحكيم ، 1 /392 (ش)

(3) - الحدائق الناضرة ، للبحراني ، 3 /406 ، 5 / 176 ، 12 / 324 ، جواهر الكلام ، للجواهري ، 6 / 62 ، كتاب الطهارة ، للخميني ، 3 / 318

(4) - حقائق الإيما ، للشهيد الثاني 131 ، بحار الأنوار ، للمجلسي ، 8 / 367 ، 29 / 36 ، الإمام علي بن أبي طالب (ع) ، للهمداني 189