وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة.

ومن تسلم عينًا بإجارةٍ فاسدةٍ وفرغت المدة: لزمه أجرة المثل [1] .

(1) لكن إن كان مغرورًا؛ فما زاد على الأجرة التي تم العقد عليها فعلى من غره.