ج- ويمكن الاستدلال لرأي الجمهور بأن الوعد تبرع محض من الواعد ولا دليل على وجوب التبرع على أحد. قواعد الوعد الملزمة د. العاني مجلة مجمع الفقه الاسلامي عدد 5 ج2 ص764.

د- قالوا إن الالتزام بالوعد مطلقًا يدخل فيه الإلزام بالوعد المحرم وهو أمر غير جائز شرعًا. (( بيع المرابحة أحمد ملحم ) )

هذه أهم الأدلة التي ساقها هؤلاء العلماء على قولهم ببطلان بيع المرابحة للآمر بالشراء )) د. محمد صرصور مدير عام شركة بيت المال الفلسطيني العربي

الرأي الثاني:

يجوز هذا البيع إن شاء الله إذا استوفى الشروط التالية:

1 -معلومية الثمن الأول.

2 -معلومية الربح الذي سوف يربحه المصرف الإسلامي بعد تملكه السلعة وبيعه للشخص الذي يرغب بشرائه.

3 -تملك المنزل أو أي سلعة من قبل المصرف الإسلامي واستلامه لها قبل بيعها مرابحة للمشتري.

4 -وأضاف بعض العلماء شرطًا رابعًا وهو عدم إلزام المصرف الإسلامي الشخص الذي يريد شراء المنزل بشراء المنزل, أما إن اشترى المصرف ذلك المنزل ولم يقم بإلزام الشخص الذي كان يرغب بشرائه على شرائه أي كأن يشتري المصرف المنزل ثم يخير الشخص الذي كان يريده بشرائه أو عدم شرائه فلا مانع من ذلك لأنّ السلعة أصبحت في ملك المصرف ولا يوجد أي إلزام للشخص الذي كان يريد شراء المنزل على شرائه والله ورسوله أعلم بذلك.

(( ومن الفقهاء المعاصرين اللذين أجازوا هذا النوع من البيوع:

1 -د. سامي حمود في كتابه تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية.

2 -د. يوسف القرضاوي في كتابه بيع المرابحة للأمر بالشراء كما تجريه المصارف الاسلامية.

3 -د. علي أحمد السالوس في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العملي.

4 -د. الصديق محمد الأمين الضرير في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء.

5 -د. ابراهيم فاضل الدبو في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء دراسة مقارنة.

6 -الشيخ محمد علي التسخيري في بحثه بعنوان نظرة الى عقد المرابحة للآمر بالشراء.

7 -الشيخ محمد عبده عمر في بحثه بعنوان المرابحة في الاصطلاح الشرعي.

8 -د. عبد الستار أبو غدة في بحثه بعنوان اسلوب المرابحة والجوانب الشرعية التطبيقية في المصارف الاسلامية 9 - د. محمد بدوي في مقال له في مجلة المسلم المعاصر.

10 -الشيخ عبد الحميد السائح في كتابه الفتاوى.